294
الباب الثاني التعامل في الأوراق التجارية المعاصرة
البنك عميله على التنازل له حبوة وهبة عن شيء من قيمة الورقة التجارية في مقابل التيسيرات التي قدمها له (1)
"
ويمكن أن تؤدي عملية الحبوة هذه كما أسماها باقر الصدر، أو الحل السليماني كما أسماها الشيخ الزرقا، إلى نتيجة عكسية بعد أن يعطى للدائن ما يساوي دينه الممطول ليستغله في فترة زمنية تعادل تلك المدة التي تم تأخير دينه عنه، فما العمل إذا تحول الدائن بدوره إلى مدين مماطل ؟ هل يلزم هو الآخر بالتنازل القسري عن ما يعادل دينه لمدينه السابق ؟ ومن جهة أخرى، فإن مسألة الحبوة هذه لا تصلح في كل الأحوال، لأن المدين قد لا يتوفر لديه إلا المبلغ المالي الذي يمكنه من تسديد دينه، فإذا كان يسره لا يتعدى مقدار ما يسدد به الدين، فهو في حكم المعسر عندما يتم نزع الدين الممطول تحت يده باعتبار ما آل إليه أمره رابعا : خلاصة وترجيح :
وخلاصة ما تقدم فإن هذا الحل الأخير، لا يحظى بالقبول الشرعي، لما ينطوي عليه من نفع يجره القرض واشتراط الحبوة لا يجوز لأنه من قبيل الربا. وكذلك ما تم الاعتماد عليه قبل ذلك، عند المجوزين للتعويض، من عموميات النصوص، والقياس الفاسد، والمصلحة الملغاة شرعا، فإنه لا يمكن البناء على ذلك من أجل إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن، لأن هذا التعويض من نوع الربا الذي لا يختلف العلماء في منعه، والعقوبة الواردة في الحديث هي الحبس أو الضرب أو نحو ذلك من العقوبة المعنوية .
وعلى القول بجواز العقوبة المالية، فلا ينبغي أن تكون إلا من اختصاص القضاء وحده، ولا تدفع لشخص تعويضا عن ضرر بسبب تأخير الدين عنه، بل يصرفها الحاكم في
مصالح بيت المال، أو يمسكها عنده حتى يتوب الشخص المعاقب ليرد عليه ماله والأخذ بمنع جواز العقوبة المالية على المدين هو الذي ينسجم مع أحكام الفقه الإسلامي، وبذلك أخذ المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وأخذ به أيضا مجمع الفقه الإسلامي في جدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي .
ويمكن للأفراد وكذا المؤسسات المالية اللجوء إلى وسائل أخرى لتوثيق الدين كالرهن والكفالة لضمان الوفاء، أو ما يصطلح عليه في التقنينات التجارية المعاصرة بالضمان
الاحتياطي.
(1) الأوراق التجارية ( ص : 105 ) .
ص ٢٩٤