الفصل الثاني/ الوفاء بالدين وعدم الوفاء به في الأوراق التجارية
7 ـ مسألة الحل السليماني :
293
وهو الحل المستوحى من قصة داود وسليمان عليهما السلام التي أشار إليها القرآن
(1)
الكريم في سورة الأنبياء ، اقترحه الدكتوران محمد القري وأنس الزرقا، وسماه الشيخ مصطفى الزرقاء الحل السليماني، فقد انتهى بعد مناقشة هذا الحل إلى رفضه لمحدودية تطبيقه وعدم استيعابه لقضايا ديون المماطلة في البنوك بالذات وفي غيرها .
والأخذ بمقتضى هذه القصة، يندرج ضمن مسألة أصولية وهي: أن شرع من قبلنا من الأنبياء، هل هو شرع لنا حتى يثبت نسخه أم لا ؟ الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة، وضابط ذلك أن القرآن الكريم إذا قص حكما من هذه الأحكام، وكذلك السنة النبوية، وقام الدليل الشرعي على نسخه ورفعه عنا، فلا خلاف في أنه ليس شرعا لنا بالدليل الناسخ من شرعنا . وموضع الخلاف هو ما قصه الله أو رسوله من أحكام الشرائع السابقة، ولم يرد في
شرعنا ما يدل على أنه مكتوب علينا كما كتب عليهم أنه مرفوع عنا ومنسوخ . وحتى لو تم تجاوز الخلاف الأصولي الوارد في هذه المسألة، وعملنا بالحل السليماني، فإن تطبيقه لا ينبغي أن يتجاوز الأموال والحقوق العينية كما في الغنم والكرم. وقد سبق أن اقترح هذا الحل محمد باقر الصدر في سياق كلامه على خصم الكمبيالة، وسماه ( حبوة ) (2) أي عطية، والإقراض بنية الحبوة أو الهبة لا يجوز ويعد من قبيل الربا، لأنه ينطوي على نفع يجره القرض، وهو غير جائز من الناحية الشرعية . ومقتضى ذلك: إلزام المماطل الغني بتقديم قرض يعادل القرض الأصلي، ولمدة تساوي مدة المماطلة
(3)
ومعناه أيضا كما جاء في كلام الدكتور محمد سراج: « أن يأخذ البنك من قيمة الورقة التجارية مقدارا مماثلا لما دفعه بالإضافة إلى ما تحمله في التحصيل وكتابة الدين مشترطا على العميل أن يودع مقدارا مماثلا للقرض لأجل مماثل، أو مقدارا أقل لفترة أطول، أو يشجع
وكاتبه». وقال الترمذي حديث حسن صحيح). وللحديث طرق وألفاظ أخرى ومتابعات، وفي الباب عن عمر وعلي وجابر وأبي جحيفة. (1) وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَان فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاً أثينا حُكْماً وَعِلْمًا ﴾ [سورة الأنبياء، الآيتان: 78-79 ]
(2) البنك اللاربوي في الإسلام ( ص: 71 - 157 ) .
(3) مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، المجلد 3 ، 1411 هـ ( الزرقاء و المقري ) .
ص ٢٩٣