الفصل الثاني/ الوفاء بالدين وعدم الوفاء به في الأوراق التجارية
287
الغرامة عن الضرر الفعلي الناشئ عن امتناع المدين عن الوفاء، ويتولى القضاء في هذه الحالة تقدير الغرامة، وينبغي تحديد قيمة الغرامة بناء على ما يساوي نفقات الصيانة أو النقل أو أجرة الحفظ في مستودع أو ما شابه ذلك، مما يشكل عبئا إضافيا على الدائن لا يد له في إحداثه. العقوبة المعنوية :
ويمكن أن تتخذ العقوبة شكل التأثير المعنوي على المدين المماطل : ويستفاد ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام : " يحل عرضه ، وفسر عبد الله بن المبارك إحلال عرضه بإغلاظ القول له (1)، قال الزرقاني: « مطل الغني: يبيح التظلم منه، بأن يقال ظلمني ومطلني 2) قال القرطبي : " وإن مطلك وهو غني دون عذر، فقل: يا ظالم، یا آکل أموال الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته " أما عرضه: فيما فسرناه. وأما عقوبته فالسجن يحبس فيه. وقال ابن عباس نزل هذا قبل أن يقوى الإسلام، فأمر من أوذي من المسلمين أن يجازى بمثل ما أؤذي به أو يصبر أو يعفو. ثم نسخ ذلك بقوله : ( وَقَتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَافَهُ ﴾ (3) وقيل : نسخ ذلك بتصييره إلى السلطان، ولا يحل لأحد أن يقتص من أحد إلا بإذن السلطان (4) .
وإباحة عرض المدين المماطل في هذه الحالة يستثنى من النهي عن الغيبة الوارد في قوله تعالى: ﴿ وَلا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ) (5) قال الحطاب نقلا عن القرطبي في شرحه لصحيح مسلم في كتاب البر والصلة: « لما تكلم على الغيبة وما يجوز فيه ذكر الإنسان بما یکره، قال: وقد يخرج عن هذا الأصل صور ، فتجوز الغيبية في بعضها، وتجب في بعضها، ويندب إليها في بعضها، فالأول يعني الجائز كغيبة المعلن بالفسق المعروف به، فيجوز ذكره بفسقه لا بغيره مما لا يكون مشهورا به لقوله عليه الصلاة والسلام : " بنس أخو العشيرة " وقوله : " لا غيبة في محمود وقوله: "لى الواجد يحل عرضه وعقوبته " (6). وقال :
أذكروا الفاجر بما فيه كي يحذروه الناس .
(1) شرح فتح القدير ج 7 ص 278 للشوكاني . : (2) شرح الزرقاني على الموطأ (412/3 ) . (3) سورة التوبة، الآية 36 .
(4) الجامع لأحكام القرآن ( 2/ 240 ) . (5) سورة الحجرات، الآية 12 مواهب الجليل ج: 3 ص: 418.
(6)
"
ص ٢٨٧