286
العقوبة المادية :
الباب الثاني / التعامل في الأوراق التجارية المعاصرة
ويمكن أن تتخذ هذه العقوبة في شكلها الإجرائي :
1- تعزير المدين المماطل بعقوبة الحبس أو الضرب ونحو ذلك. قال الحافظ ابن عبد البر: « وقد استدل جماعة من أهل العلم والنظر على جواز حبس من وجب عليه أداء الدين حتى يؤديه إلى صاحبه أو تثبت عسرته بقوله : مطل الغني ظلم ، وبقوله : لي الواجد يحل عرضه وعقوبته "قالوا: ومن عقوبته الحبس ... إذا صح يساره وامتنع عن أداء ما وجب عليه، فحبسه واجب، لأنه ظلم بإجماع، قال الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ (1) (2) ، وقال الزرقاني : ( وعقوبته بالضرب والسجن ونحوهما إذا
((
لد (3)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « والظالم يستحق العقوبة والتعزير، وهذا أصل متفق عليه أن كل من فعل محرما، أو ترك واجبا استحق العقوبة، فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر، فيعاقب الغني المماطل بالحبس، فإن أصر عوقب بالضرب، حتى يؤدي الواجب، وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله عنهم ولا أعلم فيه خلافا (4) . خلافا»(4).
2 - حرمان المدين المماطل من الاستدانة في المستقبل، ولا يتأتى ذلك إلا بالإعلان عن تماطله ونشر اسمه على الملأ عبر الوسائل المتاحة.
3 - حلول بقية أقساط الدين بالمماطلة، متى ثبت تماطل المدين وهو موسر
4- تحميل الغني المماطل هبوط القوة الشرائية للنقود، قال السيوطي: « إن غصب فلوسا أو فضة أو ذهبا، ثم تغير سعرها، فإن تغير إلى نقص لزمه رد مثل ما يساوي المغصوب في القيمة (5) .
5 ـ تنفيذ الشرط الجزائي على التأخير في الديون الناشئة عن معاوضات كبيع أو سلم أو إجارة، إذا تعلق الأمر بنفقة وصيانة المبيع أو المسلم فيه أو المحل أو العين المؤجرة إذا لم يتسلم المشتري الدائن المبيع أو العين المؤجرة أو ما شابه عند حول أجل الوفاء، ويشترط ألا تزيد
(1)
سورة الشورى، من الآية: 42
18
ص:
288
(2) التمهيد لابن عبد البرج (3) شرح الزرقاني على الموطأ ( 412/3 )
(4) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ( ص: 44- 45 ) .
(5) الحاوي ( 1 / 131 ) .
ص ٢٨٦