الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٢٤٤

244 الباب الثاني / التعامل في الأوراق التجارية المعاصرة معروف بالفقر والتجني على الناس على شخص يطالبه بمبلغ كبير من المال، وليس من عادة مثله أن يكون عنده هذا القدر أو أن يسكت عنه مدة طويلة من الزمن. بدء سريان التقادم ومدته : جاء في مجلة الحكام العدلية أن سريان التقادم يبدأ من تاريخ ثبوت الحق للمدعي، بإقامة الدعوى بالمدعى به . فمرور الزمن في دعوى دين مؤجل إنما يبتدئ من تاريخ حلول الأجل، لأنه قبل حلوله لا يملك المدعي الدعوى والمطالبة بذلك الدين . وبذلك أخذت التقنينات التجارية المعاصرة، فمدة سريان التقادم يبدأ احتسابه من اليوم الموالي للاستحقاق، أو من يوم القيام بإجراء الاحتجاج (Protest ) أو من تاريخ آخر إجراء في الدعوى . فمثلا لو ادعى واحد على آخر فقال : لي عليك كذا دراهم من ثمن الشيء الذي بعته لك قبل خمس عشرة سنة مؤجلا ثمنه لثلاث سنين، تسمع دعواه لأنه قد مر اعتبارا من حلول الأجل اثنتا عشرة سنة لا غير ومما يلاحظ في هذا السياق أن عدم سماع الدعوى لمرور الزمن ( التقادم ) إنما هو عند إنكار المدعى عليه، فإذا اعترف المدعى عليه بالحق للمدعي تسمع دعوى المدعي مهما طال الزمن . وإذا كان الإقرار المدعى به قد أيد بسند جاء بخط المدعى عليه أو ختمه المعروفين، ولم تمر مدة التقادم من تاريخ السند إلى وقت رفع الدعوى، فإن دعوى الإقرار تسمع بهذه الصورة. ومدة التقادم المانع من سماع الدعوى تنبني عند الأحناف على أمرين : حكم اجتهادي نص عليه الفقهاء . - أمر سلطاني يجب على القضاة في زمنه اتباعه . ويفرق فقهاء الأحناف بين هذين الأمرين، فمنع سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة، مبني على النهي السلطاني، قال ابن عابدين ( اعلم أن التقادم عند الإمام مفوض إلى رأي
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.