الفصل الأول/ انتقال الديون في الفقه الإسلامي وصلته بالأوراق التجارية
243
الحامل لا يسكت عن المطالبة بحقه خلال مدة التقادم إلا إذا كان قد استخلص مبلغ الورقة
التجارية .
وأجازت مدونة التجارة لحامل الورقة أن يقوم بتوجيه اليمين إلى المدين بمبلغ الورقة، فإذا نكل عن حلف اليمين سقطت دلالة هذه القرينة، وإذا توفي المدين وجهت اليمين إلى الورثة وذوي الحقوق بالحلف بحسن نية على براءة ذمة مورثهم من الدين كما جاء في مدونة التجارة: « غير أنه إذا طلب من المدين المزعوم أن يؤدي اليمين على براءة ذمته من الدين، كان ملزما بأدائها كما يلزم ورثته وذوو حقوقه بأداء اليمين على أنهم يعتقدون عن حسن نية براءة ذمة موروثهم من الدين » (1) .
التقادم من الناحية الفقهية :
الأصل أن مرور الزمن بوجه عام دليل على براءة الذمة، لأن « الأصل بقاء ما كان على ما كان (2) ، عملا بالاستصحاب لما ثبت في الزمن الماضي، فإذا ادعى شخص أن له ديناً على شخص آخر، فإن الدين لا يثبت في حق المدعى عليه إلا بإقراره أو بينة المدعي، لأن الأصل في ذمة المدعى عليه البراءة من كل دين فيستصحب هذا الأصل إلى أن يرد دليل بخلافه، غير أن الدين الثابت في الذمة لا يسقط إلا بالوفاء أو الإبراء، فمن ثبت الدين في ذمته، وهو يذكره تماما، لا ينبغي أن يتنكر للدائن بدعوى مرور الزمن قصد التملص من الوفاء، وهذا متفق عليه عند جميع الفقهاء، ففي الأثر : "لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم ، وجاء في مجلة الأحكام العدلية أنه : « لا يسقط الحق بتقادم الزمن»(3)، ويختلف ألفا، الأمر إذا كان هناك احتمال للوفاء، قال السيوطي: « كما لو علمنا لزيد على عمرو فأقام بينة بالأداء أو الإبراء، فأقام زيد بينة أن عمرا أقر له بألف مطلقا، لم يثبت بهذه البينة ،ء، لاحتمال أن الألف الذي أقر به هو الألف الذي علمنا ،وجوبه، وقامت البينة بإبرائه، فلا تشغل ذمته بالاحتمال »(4).
شيء،
وفي المذهب المالكي، هناك دعاوى لا تسمع مطلقا، وهي الدعاوى التي توجب معرة كالدعاوى التي ترفع على من عرف بالاستقامة والشرف في المعاملة، كأن يدعي شخص
(1) الفقرة الثانية، من المادة: 295 . (2) المادة 10 من مجلة الأحكام العدلية .
(3) المادة: 1694
(4) الأشباه والنظائر ( ص : 51 ) .
ص ٢٤٣