الفصل الأول / انتقال الديون في الفقه الإسلامي وصلته بالأوراق التجارية
237
ويبقى أحدهما مدينا للآخر بما زاد
رابعاً : اتحاد الذمة :
وذلك كما إذا كان زيد مديناً لأخيه الشقيق بكر بمبلغ ألف دينار مثلاً، ثم مات بكر الدائن، وليس له وارث إلا أخوه زيد فيرث زيد من ضمن ما يرثه عن بكر هذا الدين، وبذلك يكون زيد مدينا ودائنًا لحلوله محلّ الدائن المورث، فإذا طالب بالدين، فهو إنّما يطالب نفسه ليأخذه لنفسه، وذلك لاتحاد الدّمة، فيسقط الدّين وينقضي لعدم الفائدة في المطالبة (2).
خامساً : انفساخ سبب الوجوب :
وذلك كما إذا فسخ عقد المعاوضة الوارد على الأعيان المالية بخيار من الخيارات، أو بسبب من الأسباب الموجبة لفسخه، فإنّه ينقضي الدين الذي كان مترتباً عليه، وتبرأ ذمة المدين من البدل الذي وجب عليه بالعقد. ومن أمثلة ذلك هلاك العين المنتفع بها، وفوات المنفعة المقصودة منها في إجارة الأعيان، حيث تسقط الأجرة عن المدة المتبقية، وتبرأ ذمة المستأجر منها، وإن كان قد عجّل شيئًا منها، فله استرداد ما عجله زائداً على أجرة المدة
السابقة على هلاك العين. سادساً : تجديد الدين :
وذلك باستبدال دين جديد بالدين الأصلي، حيث نص الفقهاء على جواز فسخ عقد المداينة الأولى وتجديدها في عقدٍ آخر بتراضي المتداينين، كما إذا كان زيد مدينا لبكر بمبلغ ديناراً أجرة منزل مملوك لبكر استأجره زيد منه، فيتفق معه على أن يبقى ذلك الدين
عشرين
بذمته على سبيل القرض.
ولا يخفى أنه إذا فسخ عقد المداينة الأولى وصار تجديده بعقد آخر، سقط الدين الواجب بالعقد الأوّل، وترتب على المدين دين جديد بالعقد الثاني.
ومن آثار انقضاء الدين وسقوطه في هذه الحالة أنه إذا كان الدين الأوّل مكفولاً، وفسخ عقده، وصار تجديده بعقد ،آخر بطلت الكفالة وبرئ الكفيل، فلا يطالب بالدين
(1) حاشية الدسوقي ( 227/3)، والقوانين الفقهية (ص: 192)، والمبسوط ( 19/14 )، وحاشية ابن
عابدين ( 5/ 266 )
(2) مصادر الحق في الفقه الإسلامي ( 20/1 - 21 - 22 ) .
ص ٢٣٧