الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٢٣٦

236 الباب الثاني / التعامل في الأوراق التجارية المعاصرة قبض ديونه، فإنّ ذمّة المدين تبرأ بالأداء، ويسقط عنه الدين. أما إذا دفع الدين إلى من لا ولاية له على قبض ديون الدائن، فلا ينقضي الدّين، ولا تبرأ ذمّة المدين . وولاية قبض الديون بطريق النيابة تثبت بأمرين: إما بتولية الدائن، وإما بتولية الشارع: - أما التي تثبت بتولية الدائن فهي ولاية الوكيل بقبض الدين، لأنّ من ملك التصرف في شيء أصالة ملك التوكيل فيه، ونفس القبض والاستيفاء مما يقبل النيابة، فكان قبض الوكيل بمنزلة قبض الموكل ولا فرق .. ولا بد في ذلك أن يكون كل من الوكيل والموكل أهلاً للقبض. (1) وأما التي تثبت بتولية الشارع فهي ولاية من يلي مال المحجور ويتولى قبض حقوقه. وهذه الولاية ليست بتولية الدائن لانتفاء أهليته، وإنّما هي بتولية الشارع ). ويشترط لنفاذ وفاء الدين والبراءة منه أن يكون الدافع مالكاً لما دفعه، فإن استحق بالبينة وأخذه صاحبه فللدائن الرجوع بدينه على غريمه. ثانياً : الإبراء وذلك كما إذا كان لزيدٍ في ذمة بكر مائة دينار ثمن مبيع أو بدل قرض أو غير ذلك فأبرأه من الدين كله، فينتهي بذلك التزام المدين لفراغ ذمّته بالإبراء، وينقضي الدين. كما تبرأ ذمة الكفيل بالدين تبعاً لبراءة ذمّة الأصيل إذا كان الدين مضموناً. ولو أبرأه من بعض الدين لم يبق له إلا مطالبته بالباقي. والإبراء يتم بإيجاب من الدائن، ولا يحتاج إلى قبول من المدين، غير أنه يرتد بردّه، لأنّ الإبراء عن الدين إسقاط من وجه وتمليك من وجه آخر ... فمن جهة كونه إسقاطاً لا يتوقف على القبول، وباعتباره تمليكاً يرتدّ بالرّد، لأنّ المرء لا يجبر على إدخال شيء في ملكه بغير رضاه. إلا في الإرث. ثالثاً : المقاصة : وهي إسقاط مطلوب من ذلك مطلوب لشخص من غريمه في مقابلة دین دين الشخص لغريمه، وذلك بأن تشغل ذمّة الدائن بمثل ما له على المدين في الجنس والصفة ووقت الأداء، فعندئذ تقع المقاصة ويسقط الدينان إذا كانا متساويين في المقدار، فإن تفاوتا في القدر سقط من الأكثر بقدر الأقل وبقيت الزّيادة فتكون المقاصة في القدر المشترك، (1) النيابة في التعاقد في الفقه الإسلامي، تنظمها أحكام الولاية كشرط من شروط العقد، وتنقسم الولاية إلى ولاية ذاتية وولاية الشخص على غيره، فالأولى تكون لكامل الأهلية، والثانية: مستمدة من الشارع ابتداء من غير إنابة أحد . ينظر ( نظرية العقد، ص: (977) و ( كشف الأسرار، ص: 33 ) .
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.