الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٢٣

المبحث الثاني الضوابط الشرعية في مجال المعاملات التجارية 23 إذا كانت تؤدي إلى محرم. وقال الشوكاني: « الذريعة: هي المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل المحظور (1) ، إلا أن ما منع سداً للذريعة فإن الحاجة تبيحه. ضوابط سد الذرائع : الضابط الأول: أن يكون الفعل المأذون فيه مؤدياً إلى الفساد أو إلى مفسدة غالبة، فإن كانت المفسدة المرتبة عليه نادرة فإنه لا يقال بذلك، فالنادر لا ترتب عليه الأحكام ولا تعلّق بـ الضابط الثاني: أن تكون المفسدة الناتجة عن فعل المأذون مساوية لمصلحته أو أكثر، فإن كانت مصلحة فعل المأذون أكثر من المفسدة المترتبة على الفعل فإنه لا تسد الذريعة. وعليه فالأقسام ثلاثة : الأول: أن تكون المفسدة المترتبة على فعل المأذون مساوية لمصلحته فحينئذ يسد هذا الفعل ويمنع. الثاني: أن تكون المفسدة المترتبة على فعل المأذون أكثر من المصلحة المترتبة على سده فإنه يمنع حينئذ أيضاً. الثالث: أن تكون المفسدة المترتبة على فعله أقل من المصلحة المترتبة عليه فإنه حينئذ لا يسد (2). ويمكن تقسيم ما يتعلق بسد الذرائع إلى ثلاثة أقسام : 1 - ذرائع أجمع العلماء على سدها وهي المفضية إلى الفساد والخلل في أمور الدين والدنيا. 2 - ذرائع أجمع العلماء على عدم سدها مثل زراعة العنب كي لا يتخذ خمرا، فزراعة العنب جائزة، وإن كان شيء من هذا العنب قد يشتري ويتخذ ويعصر لكي يكون خمرا، ذلك أجمع العلماء على أن هذه الذريعة لا تسد. ومع 3 - الوسائل المباحة إذا أفضت إلى محرم غالبا فهل تسد أو لا تسد ؟ في هذه المسألة خلاف بين الفقهاء، فمشهور مذهب المالكية والحنابلة أن هذه الذرائع تسد، ويأخذ المذهب المالكي بقاعدة سد الذرائع أكثر من غيره من المذاهب الأخرى، قال ابن تيمية: وأما مالك فإنه يبالغ في سد الذرائع حتى ينهى عنها مع الحاجة إليها (3)، وهو من أكثر الأئمة عملا وأخذا بسد الذرائع، ويعتبر أصلا عظيما في المذهب، قال الزرقاني: « سد الذرائع وهو أصل عظيم لم يظفر به غير مالك لدقة نظره» (1) إرشاد الفحول ج: 1 ص: 411. (2) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ( 23/ 215 ) . (4) (3) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ( ج 23 ص: 215 ). (4) شرح الزرقاني ج 2 ص: 437.
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.