22
التمهيد
وبيع العينة - بكسر العين وسكون الياء - هو أن يشتري محتاج النقد سلعة من أحد الناس بثمن مؤجل، ثم يبيعها بثمن حال أقل من ثمنها المؤجل نقدا على من اشتراها منه. وسميت هذه بالعينة، لأن عين السلعة التي باعها رجعت إليه بعينها فهي محرمة، لأنه يغلب على
الظن أنها اتخذت حيلة للتوصل إلى الربا فصارت بذلك محرمة لدى كثير من أهل العلم. وقد بين ابن القيم عملية التحايل على الحرام في بيع العينة فقال: من المعلوم أن العينة عند من يستعملها إنما يسميها بيعا، وقد اتفقا على حقيقة الربا الصريح قبل العقد، ثم غيرا اسمها إلى المعاملة، وصورتها إلى التبايع الذي لا قصد لهما فيه البتة، وإنما هو حيلة ومكر وخديعة الله تعالى، وقوله إنما العمال بالنيات " (1) أصل في إبطال الحيل (2)
فأصل قاعدة سد الذرائع متفق عليه بين أهل العلم، فكل ما يفضي إلى الحرام قطعاً فهو حرام عند أهل العلم جميعاً، ولا خلاف بينهم في هذه الصورة، وكذلك ما نص الشرع على تحريمه مما يفضي إلى الحرام غالباً ؛ كالخلوة مثلاً، فهم متفقون على تحريمها ؛ عملاً بالنص، لا إعمالاً لسد الذرائع، قال عبد القادر بن بدران الدمشقي: « سد الذرائع وهو قول مالك وأصحابنا وهو ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم وأباحه أبو حنيفة والشافعي ومعناه عند القائل به يرجع إلى إبطال الحيل (3) ، وقال ابن القيم الجوزية: «الذريعة: ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء (4) وذكر تسعا وتسعين دليلا على وجوب سد الذرائع المباحة،
(1) أخرجه البخاري في بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي الحدي الأول. ومسلم في الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وأبو داود في الطلاق، باب في ما عني به الطلاق والنيات، حديث: 2201 والترمذي في فضائل الجهاد، باب ما جاء فيمن يقاتل رياء، الحديث: 1647. والنسائي في الطهارة، باب النية في الوضوء وابن ماجه في الزهد باب النية، حديث: 4227. ومالك في الموطأ ( ص: 341 رواية محمد بن الحسن. والإمام أحمد ( 2543/1 ). والدارمي ( 51/1 ). وابن الجارود في ( المنتقى برقم: 64 من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا به. وتمامه : ( ... وإنما لكل امريء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وهذا الحديث لا يروى عن
ومن
ابن عمر إلا من رواية علقمة، ولا من علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم، ولا . عن محمد بن إبراهيم إلا من رواية يحيى بن سعيد، ثم اشتهر عن يحيى بن سعيد، وتفرد به من فوقه، وهو أول حديث في صحيح البخاري، وأورده في مواطن أخرى من صحيحه. وقد أخرجه بتوسع الشيخ عبد الله الغماري في " الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص: 27 حديث رقم : 3، والحافظ في "تلخيص الحبير " ( 45/1 ).
(2) أعلام الموقعين (142/2). وقارن بنيل الأوطار (142/5).
(3) المدخل لابن بدران ج: ( ص : 296 ) .
(4) أعلام الموقعين: ( 135/3 ) .
ص ٢٢