الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٢١١

الفصل الأول/ انتقال الديون في الفقه الإسلامي وصلته بالأوراق التجارية بالدين، إلا أن الأثرم روى عن أحمد أنه سئل أيصح في هذا حديث ؟ قال : لا » المذهب الشافعي : 211 (1) قال الشربيني : « ويصح بيع الدين بغير دين لغير من هو عليه، كأن باع بكر لعمرو مائة له على زيد بمائة كبيعه ممن هو عليه، كما رجحه في الروضة، وإن رجح في المنهاج البطلان، أما بيع اتحد الجنس أم لا، للنهي عن بيع الكالي بالكالي، وفسر ببيع الدين بالدين فلا (2) يصح، سواء بالدين» وقال في ( مغني المحتاج :( وبيع الدين بالدين مجمع على بطلانه» (4) (3) الدين وعزا ذلك للسبكي أيضا، وقال موسى أبو النجا « ولا يجوز بيع الدين بالدين ، وقال السيوطي: « لا يصح بيع الدين بالدين قطعا واستثنى منه الحوالة للحاجة» وفي المذهب الظاهري: (5) لا يحل بيع دين بدين فمن أراد معاملة صحيحة في دينه، فعليه أن يشتري أي سلعة شاء بثمن في الذمة، وبعد لزوم البيع يحيل البائع بثمنها على مدينه، يقول ابن حزم: «ولا يحل بيع دين يكون لإنسان على غيره لا بنقد ولا بعين ولا بعوض كان ببينة أو مقرا به، أو لم يكن كل ذلك باطل · (6) ووجه العمل في ذلك لمن أراد الحلال أن يبتاع في ذمته ممن شاء ما شاء مما يجوز بيعه، ثم إذا تم البيع بالتفرق أو التخير يحيله بالثمن على الذي له عنده الدين فهذا حسن» أقسام بيع الدين بالدين: (7) ينقسم بيع الدين بالدين إلى قسمين: بيع الدين لمن هو عليه وبيع الدين لغير من هو عليه . فبيع الدين لمن هو عليه هو مبادلة الدين بالدين أو الاستبدال كما جاء في الأشباه والنظائر، ونص عبارة السيوطي: « وأما بيعه لمن هو عليه فهو الاستبدال» فقد أجازته الشريعة إرفاقا بالمتداينين وتيسيرا لهم على الوفاء باحتياجاتهم، إلا أنه: « لا يجوز الاستبدال عن دين السلم لامتناع الاعتياض عنه ويجوز عن دين القرض وبدل المتلف (1) المغني ( 4/ 51 ) . (2) الإقناع ( 2/ 280 ) . (3) مغني المحتاج ( 2/ 330 ) . (4) زاد المستقنع ( ص: 112 ) . (5) الأشباه والنظائر ( ص : 330 ) . (6) المحلى ( 6/9 ) . (7) الأشباه والنظائر ( ص : 330 ) .
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.