الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٢١٠

210 الباب الثاني / التعامل في الأوراق التجارية المعاصرة المنذر أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز، وقال أحمد إنما هو إجماع» ثانيا: حجج الفريق المانع لبيع الدين بالدين : » المذهب المالكي: (2) قال مالك: « وقد نهى عن الكالئ بالكالى ) وحكى ابن رشد الإجماع على ذلك فقال: (3) د أجمع العلماء على أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد ثم قال أيضا: « إن كل معاملة وجدت بين اثنين فلا يخلو أن تكون عينا بعين، أو عينا بشيء في الذمة، أو ذمة بذمة، وكل واحد من هذه الثلاث، إما نسيئة وإما ناجز، وكل واحد من هذه أيضا، إما ناجز من الطرفين وإما نسيئة من الطرفين وإما ناجز من الطرف الواحد، نسيئة من الطرف الآخر، فتكون أنواع البيوع تسعة، فأما النسيئة من الطرفين، فلا يجوز بإجماع، لا في العين، ولا في الذمة، لأنه الدين بالدين المنهي . عنه» ويفهم من كلام ابن رشد فساد بيع الدين بالدين لأنه منهى عنه، وفي هذا المعنى قال خليل: « وفسد منهي عنه إلا لدليل » وجاء في الشرح الكبير مع المتن للشيخ الدردير: « وككالئ أي دين من الكلاءة بكسر الكاف وهي الحفظ أي بيع دين بمثله» وعند ابن جزي في صدد تقسيمه لأنواع البيوع والمكاسب أن من أحد تقسيماته تأخير الثمن والمثمن وهو غير جائز، فقال: « الثاني أن يؤخر الثمن والمثمون، وهو بيع الدين بالدين وهو لا يجوز» المذهب الحنبلي: (4) (5) (7) يذهب ابن قدامة المقدسي ومعه ابن المنذر وهو رأي للإمام أحمد إلى القول بوجود إجماع في مسألة بيع الدين بالدين وعبارته: « ولا يجوز ذلك بالإجماع، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز، وقال أحمد: إنما هو إجماع. وقد روى أبو عبيد في الغريب أن النبي : نهى عن بيع الكالي بالكالي " وفسره بالدين (1) المغني ( 4/ 51 ) . (2) الموطأ (1312) باب جامع بيع الثمر وفي ( 153/2) باب السلفة في العروض . (3) بداية المجتهد ( 2/ 147 ) (4) بداية المجتهد ( 94/2 ) . (5) مختصر خليل ( ص : 175 ) .وقال الشيخ الدردير في شرح هذه القاعدة: " وهذه قضية شاملة للعبادات والمعاملات وهي العقود ) ....) إلا لدليل شرعي يدل على الصحة، أي على صحة المنهي عنه فلا فساد، وسواء كان الدليل المذكور متصلا بالنهي أو منفصلا عنه، ويكون ذلك الدليل مخصصا لتلك القاعدة " ( 3 / 54 ) . (6) الشرح الكبير للدردير ( 3/ 61 ) . (7) القوانين الفقهية ( ص : 165 ) .
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.