الفصل الثالث / الشروط الموضوعية لإنشاء الأوراق التجارية
143
العقد الباعث والدافع على الإجارة وهو سبب غير مشروع، ومن ثم كان عقد الإجارة
باطلا (1)
وقال السيوطي: « هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها ؟ خلاف، والترجيح مختلف في
الفروع
(2) «
ثم أعطى جملة
من
الأمثلة في هذا الباب.
ومن الناحية العملية في مجال الأوراق التجارية فقد كان شرط ( وصول القيمة ) في الورقة التجارية، لازم الذكر، تحت طائلة البطلان إلى أن صدر قانون 8 فبراير 1922، حيث أصبح معها هذا البيان اختياريا، ومعنى ( وصول القيمة ) الخدمة أو المقابل الذي يفترض أن الساحب قد تلقاه أو سوف يحصل عليه من جراء سحبه للكمبيالة.
ويجمع
الفقه والقضاء على وجوب كون السبب حقيقيا ومشروعا، وغير مناف للنظام العام والآداب، يقول الدكتور محمد الحارثي : ( وقد أبطل الاجتهاد القضائي كمبيالات سحبت لأداء التزامات منافية للأخلاق، أو لتغطية دين ناتج عن قمار، أو لإخفاء الثمن الحقيقي للبيع أو للضريبة، أو لامتيازات كاتب المدير أو لعشيقته، ولعل أكثر ما تعترض القاضي مسألة سحب كمبيالات المجاملة، وينسحب نفس الحكم على الالتزامات الصرفية كلها (3). وفي قرار المجلس الأعلى، كما جاء في حيثية لقرار له : « الالتزام الذي لم يذكر له سبب في السند، يفرض أن له سببا مشروعا، وعلى المدين المطالب بوفاء دينه، إن نازع في وجود السبب، أن يقيم الدليل على ذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات (4).
المبدأ الثاني :
أن السبب لا يعتد به إذا لم تتضمنه صيغة العقد والحالات التي يعرف فيها الفقه الإسلامي العقد المجرد عن السبب حالات محدودة، مثل عقد الكفالة، فالكفيل لا يستطيع
(5) البدائع ( 4/ 190 ) .
(1) وجاء في البدائع أيضا (169/5) ولو اشترى قمرية على أنها تصوت أو طيرا على أنه يجيء من مكان بعيد، أو كبشا على أنه نطاح أو ديكا على أنه مقاتل، فالبيع فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله، وهو إحدى الروايتين عن محمد رحمه الله ، لأن هذه صفات يتلهى بها عادة، والتلهي محظور، فكان هذا
شرطا محظورا، فيوجب
فساد
البيع
(2) الأشباه والنظائر ( ص: 66 ) .
(3) الأوراق التجارية في القانون المغربي فقها وقضاء، ص: ( 5859 ).
(4) قرار المجلس الأعلى عدد 1646 سنة 1987 من ملف رقم: 94544 غ م.
ص ١٤٣