142
الباب الأول/ إنشاء الأوراق التجارية
الفقهية نلاحظ مبدأين أساسين في نظرية السبب :
المبدأ الأول :
أن السبب يعتد به إذا تضمنته صيغة العقد، وذلك عندما يكشف المتعاقدان عن الباعث الدافع لهما إلى التعاقد، فإن كان الباعث مشروعا، فالعقد صحيح، وإن كان غير مشروع فالعقد باطل، يقول ابن القيم: ( المتكلم بصيغ العود إن قصد بها ما لا يجوز قصده، كالمتكلم بنكحت وتزوجت بقصد التحليل، وبعت واشتريت بقصد الربا وما أشبه ذلك،
فهذا لا يحصل له مقصوده الذي قصده وجعل ظاهر اللفظ والفعل وسيلة إليه..). قال الشافعي رحمه الله تعالى: « أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحا في الظاهر، لم أبطله بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين وأجزته بصحة الظاهر، وأكره لهما النية إذا كانت النية لو أظهرت كانت تفسد البيع، وكما أكره للرجل أن يشتري السيف على أن يقتل به، ولا يحرم على بائعه أن يبيعه ممن يراه أنه يقتل به ظلما، لأنه قد لا يقتل به، ولا أفسد عليه هذا البيع، وكما أكره للرجل أن يبيع العنب ممن يراه أنه يعصره خمرا، ولا أفسد البيع إذا باعه إياه، لأنه باعه حلالا، وقد يمكن أن لا يجعله خمرا أبدا، وفي صاحب السيف أن لا يقتل به أحدا أبدا، وكما أفسد نكاح المتعة، ولو نكح رجل امرأة عقدا صحيحا، وهو ينوي أن لا يمسكها إلا يوما أو أقل أو أكثر، لم أفسد النكاح، إنما أفسده أبدا بالعقد الفاسد »(2). أمثلة السبب المذكور صراحة في صيغة العقد ما جاء في ( البدائع ): ( ولا تجوز إجارة الإماء للزنا، لأنها إجارة على المعصية، وقيل فيه نزل قوله تعالى : ( وَلَا تُكْرِهُوا
ومن
.
فَتَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَاروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وهو أجر الزانية على الزنا ( ) وقد تضمنت صيغة العقد صراحة في هذا عن مهر البغي
(4)"
(1) أعلام الموقعين (3/ 106-107). (2) الأم ( 74/3 ) . (3) سورة النور، الآية 33.
(5)
(4) أخرجه البخاري في البيوع، باب موكل الربا، برقم ( 2086) بلفظ : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور )، كما أخرجه أبو داود في البيوع، باب في أثمان الكلب، برقم ( 3483) مختصرا والطيالسي في ( المسند) برقم ( 1143) والإمام أحمد ( 4/ 308 - (109) والطحاوي في ( الشرح ) ( 2 / 225 226) والبيهقي في ( الكبرى - 96) من طرق عن عوف بن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما، فأمر بمحاجمه فكسرت، فقلت له: أتكسرها ؟ قال : نعم ) إن رسول الله له نهى عن ثمن الدم...) الحديث.
=
ص ١٤٢