القاموس الفقهي لغة واصطلاحا - أبو حبيب — الصفحة ٨١

۸۱ الحَدِيثُ المُدْرَجُ / الحَدِيثُ المَوْقُوفُ يَحْصَلُ العِلْمُ بِصِدْقِهِمْ ضَرُورَةٌ ، بِأَنْ يَكُونُوا جَمْعاً الحديث المُعْضَلُ : لا يُمْكِنُ تَواطُوهُمْ على الكَذِبِ ، عَنْ مِثْلِهِمْ ، مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى ) أنظر الحديث المنقطع ) . آخره الحديث المعلق في قَوْل الجرجاني : هو ما حُذِفَ مِنْ في أُصول الفقه : هو كالمَشْهُورٍ ، إِلا أَنَّهُ رَواهُ فِي عَصْرِ مُبْتَدَأَ إِسْنَادِهِ وَاحِدٌ ، فَأَكْثَرُ . الصَّحابَةِ قَوْمَ لا يُتَوَهَّمُ تَواطُوهُمْ عَلى الكَذِب . ( ابْنُ الحَدِيثُ المَقْطُوعُ عند النووي : هو المَوْقُوفُ على التَّابِعِي عابدين ) قَوْلاً لَهُ ، أَوْ فِعْلاً ، مُتصلاً كانَ ، أَوْ مُنْقَطعاً الحَدِيثُ المُنْفَصِلُ في قَوْلِ الجُرْجانِي : ما سَقَط من الحَدِيثُ المُدْرَجُ عند ابْنِ كَثِيرٍ : هو أَنْ تُرَادَ لَفْظَةٌ فِي مَثْنِ وقد وقع في عِبارَةِ الشَّافِعِي ، والطَّبَرَانِي ، إطلاق الحَدِيثِ من كَلامِ الرَّاوِي ، فَيَحْسَبُها مَنْ يَسْمَعُها مَرْفُوعَةٌ ) المقطوع ( على مُنْقَطِع الإِسْنَادِ غَيْرِ الْمَوْصُول . في الحديث ، فَيَرويها كَذلِكَ الحَدِيثُ المُرْسَلُ عند الفقهاء ، وأَصْحاب الأصول ، الرُّواةِ قَبْلَ الوُصُولِ إِلى التَّابِعِي أَكْثَرُ مِنْ واحِدٍ . وجَمَاعَةٍ من المحدثين : هو ما انْقَطَعَ إِسْنَادُهُ على أَي وَجْهِ الحَدِيثُ المُنقَطِعُ عند النَّوَوِيِّ : هو ما لَمْ يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ كان انقطاعة . فهو عِنْدَهُمْ بمَعْنَى المنقطع . ( النووي ) . . عند أَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ : مَا أَخْبَرَ فيه التَّابِعِيُّ عَنِ النَّبِيِّ . ( النووي ) . على أي وجه كان انقطاعه . فإن كان سَقَطَ رَجُلانِ من رُواتِهِ ، فَأَكْثَرُ سُمِّيَ أَيْضاً معضلاً . الحَدِيثُ المَرْفُوعُ في قَوْلِ ابْنِ كَثِيرٍ : ما أُضيف إلى رَسُول عند بعض العلماء : هو ما ذُكِرَ فِي سَنَدِهِ رَجُلٌ مُبْهَم . الله صلى الله عليه وسلم قَوْلاً لَهُ ، أَوْ فِعْلاً ، سَواءٌ كان مُتَّصِلاً ، أو الحَدِيثُ المُنْكَرُ عند ابن كثير : هو كالشاذ ، إن خالف راويه الثقاتِ ، فَمُنْكَر مَرْدُودٌ ، وكذا إِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلاً مُنْقَطعاً ، أَوْ مُرْسَلاً . في قَوْلِ الخطيب : هو ما أَخْبَرَ فِيهِ الصَّحَابِيُّ عَنْ ضابطاً ، وإن لَمْ يُخالِفُ ، فَمُنْكَرٌ مَرْدُودٌ . رَسُولِ اللهِ الله وأما إنْ كانَ تَفَرَّدَ بِهِ عَدْلٌ ، ضابط ، حافظ ، قبلَ شَرْعاً ، الحَدِيثُ المَشْهُورُ في أُصولِ الحَدِيثِ : مَا يَرُويهِ أَكْثَرُ من ولا يُقال لَهُ مُنْكَر ، وإِنْ قِيلَ ذَلِكَ لُغَةٌ . اثْنَيْن في كُلِّ طَبَقَةٍ من طبقاتِ الرُّواةِ ، وَلَمْ يَصِلُ إلى حَدَّ الحديث المَوْضُوعُ : هو المكذوبُ على رَسُول الله صل الله . الحديث الموقوف عند ابْنِ حَزْمِ : هُوَ ما لَمْ يَبْلُغُ بِهِ إِلى التَّواتُر . ( ابْنُ عابدين ) . . في أصول الفِقْه : ما يَكُونُ مِن رِوايَةِ الأَحادِ فِي عَصْرِ النبي الله الصَّحابَةِ ، ثم يَنْقُلُهُ في العَصْرِ الثاني وما بَعْدَهُ قَوْمٌ لا يُتَوَهَّمُ تَواطُوهُمْ على الكذب . ( ابن عابدين ) . عند النووي : ما أُضيف إلى الصَّحَابِيِّ قَوْلاً لَهُ ، أَوْ فِعْلاً ، أَوْ نَحْوَهُ ، مُتصلاً كان أَوْ مُنْقَطعاً . الحديث المُضْطَرِب عند ابْنِ كَثِيرٍ : هو أَنْ يَخْتَلِفَ الرُّواةُ ويُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ الصَّحابِي مُقَيَّداً ، فَيُقَالُ : حَدِيثُ كَذا فيه على شيخ بِعَيْنِهِ ، أَوْ مِنْ وُجُوهِ أَخَرَ مُتَعَادِلَةٍ ، وَقَفَهُ فُلانٌ على عَطَاءَ مَثَلاً لا يَتَرَبَّحُ بَعْضُها على بَعْضٍ . وقد يكون تارةً في هذا ، وإنَّ كَثِيراً من الفقهاء والمُحَدِّثِينَ يُسَمُّونَ المَوْقُوفَ الإسنادِ ، وقد يَكُونُ في المتن أثراً . القاموس الفقهي (٦)
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.