تخريج الحَدِيثِ / الحَدِيثُ المُتَوَاتِر
: كَلامَ رَسُولِ اللهِ .
في عرف الشرع : ما يُضاف إلى النبي
( ابن حَجَرٍ ) .
تخريج الحديث :
( انظرخ رج )
التدليس في الحديث :
( انظر دل س )
الشاهِدُ في الحديث
( انظر ش هـ د )
:
الصحة ، ولا شُرُوطُ الحَسَنِ ، كالْمُنْقَطِع ، والمُعْضَلِ : والشاذ ، والمنكر ، والمُعَلَّل إلى غير ذلك الحديث الشاذ عند حفاظِ الحَديثِ : ما لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنادٌ واحِدٌ ، يَشُدُّ بِهِ ثِقَةٌ ، أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ ، فَيُتَوَقَّفُ فَيا شَدَّ بهِ الثَّقَةُ ، ولا يُحتج به ، ويُرَدُّ ما شَدَّ به غَيْرُ الثَّقَةِ ( القزويني ) عند أكثر عُلَماء الحديث : روايَةُ الثَّقَة مَا لَمْ يَرْوِهِ
الثقات
عِنْدَ الحنفية ، والشافعية ، والمُحَقِّقِينَ : هو رواية
النقة ما يُخالف الثّقاتِ
الحديث الصحيح. عند علماء الحديث : هو ما كان
عِلْمُ الحَدِيث : عِلْمٌ يُعْرَفُ به أقوال النبي الله ، متصل الإسنادِ بنقل الثّقَةِ عَنِ الثَّقَةِ مِنْ أَوْلِهِ إِلى مُنْتَهاهُ ،
وأفعاله ، وأحواله . وحالُ الرَّاوي .
حَدِيث الآحاد : هُوَ كُلُّ حَدِيث لَمْ يَبْلُغَ التَّواتُرَ .
سالماً من الشذوذ والعِلةِ . ( ابن الصلاح ) .
في عُرْفِ الفِقْهِ : ما لم يكن موضوعاً ، ولو كان فيه
الحديث الحَسَنُ في قَوْلِ الخَطَّابِيِّ : ما عُرِفَ مَخْرَجَهُ ، ضعف ، أولم يَبْلُغْ دَرَجَةَ الْحَسَنِ ، فَضْلاً عَنْ أَنْ يَبْلُغَ دَرَجَةَ
الصحيح المشهور عند المحدثين . ( اطفيش )
واشتهر رجاله في قول أبي عيسى الترمذي : ما لَيْسَ في إسنادِهِ مَنْ الحَدِيثُ الضَّعِيفُ عند النَّوَوِيّ : ما لَيْسَ فِيه صِفَةً
يتهم ، ولَيْسَ بِشَاةٌ ، وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ
عند ابن الصلاح قسمان :
الصَّحِيحِ ، ولا صِفَةُ الحَسَن .
عِنْدَ الجرجاني : ما كَانَ أَدْنَى مَرْتَبَةٌ مِنَ الْحَسَنِ أحدهما : الذي لا يَخْلُو إِسْنَادُهُ مِن مَسْتُورٍ لَمْ تَتَحَقَّق وضَعْفُهُ يَكُونُ تارةً لِضَعْفِ بَعْضِ الرُّواةِ مِنْ عَدَمِ العَدالَةِ ، أَهْلِيَّتُهُ ، ولَيْسَ كثير الخَطَأ فيا يَرُويه ، ولا ظَهَرَ منه أوْ سُوء الحفظ ، أَوْتُهُمَةٍ فِي العَقِيدَةِ ، وتَارَةً بِعِلَلٍ أُخَرَ تَعَمدُ الكَذِب ، ولا سَبَب آخَرُ مُفَسِّقٌ ، وَيَكُونُ مَثْنُ مثل الإرسال ، والانقطاع ، والتدليس الحَدِيثِ قَدْ عُرف بأن رُوِيَ مِثْلُهُ ، أَوْ نَحْوَهُ مِن وَجْهِ الحديث القُدْسِي عند الجرجاني : هو مِنْ حَيْثُ المَعْنَى من عند الله تعالى ، ومن حَيْثُ اللَّفْظُ مِن رَسُول الله
آخر .
وعلى هذا القسم يُحْمَلُ تَعْرِيف التّرْمِذِي .
. فهو ما أخبر الله تعالى بهِ نَبِيَّهُ بِالهام ، أو بالمنام ،
الثاني : أَن يَكُونَ راويه من المَشْهُورِينَ بالصِّدْقِ فَأَخْبَرَ عَلَيْهِ السَّلامُ عَنْ ذَلِكَ المَعْنَى بِعِبَارَة نَفْسِهِ . فالقُرْآن والأمانَةِ ، ولم يَبْلُغْ دَرَجَةً رِجالِ الصَّحِيح ، لِقُصُورِهِ عَنْهُمْ مُفَضَّلْ عَلَيْهِ لأَنَّ لَفْظَهُ مُنَزِّلَ أَيْضاً
،
في الحفظ والإتقان ، إلا أَنَّهُ مُرْتَفِعٌ عَنْ حال مَنْ يُعَدُّ تَفَرُّدُهُ الحديث المتصل عند البَعْلِي : هو ما اتَّصَلَ إِسنادُهُ فَكانَ كُل واحد من رواته سَمِعَهُ مِمَّنْ فَوْقَهُ ، سَواءٌ كَانَ
منكراً .
وعلى هذا القِسْمِ يُحْمَلُ قَوْلُ الخَطابي .
مَرْفُوعاً إلى النَّبِيِّ ، أَوْ مَوْقُوفاً على غَيْرِهِ .
السَّقِيمُ مِنَ الحَدِيثِ : هو ما لَمْ يَكُنْ فِيهِ شُرُوط الحديث المتواتِرُ عِنْدَ أهل الحديث : هو ما تقلَهُ مَنْ
ص ٨٠