القاموس الفقهي لغة واصطلاحا - أبو حبيب — الصفحة ٨٠

تخريج الحَدِيثِ / الحَدِيثُ المُتَوَاتِر : كَلامَ رَسُولِ اللهِ . في عرف الشرع : ما يُضاف إلى النبي ( ابن حَجَرٍ ) . تخريج الحديث : ( انظرخ رج ) التدليس في الحديث : ( انظر دل س ) الشاهِدُ في الحديث ( انظر ش هـ د ) : الصحة ، ولا شُرُوطُ الحَسَنِ ، كالْمُنْقَطِع ، والمُعْضَلِ : والشاذ ، والمنكر ، والمُعَلَّل إلى غير ذلك الحديث الشاذ عند حفاظِ الحَديثِ : ما لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنادٌ واحِدٌ ، يَشُدُّ بِهِ ثِقَةٌ ، أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ ، فَيُتَوَقَّفُ فَيا شَدَّ بهِ الثَّقَةُ ، ولا يُحتج به ، ويُرَدُّ ما شَدَّ به غَيْرُ الثَّقَةِ ( القزويني ) عند أكثر عُلَماء الحديث : روايَةُ الثَّقَة مَا لَمْ يَرْوِهِ الثقات عِنْدَ الحنفية ، والشافعية ، والمُحَقِّقِينَ : هو رواية النقة ما يُخالف الثّقاتِ الحديث الصحيح. عند علماء الحديث : هو ما كان عِلْمُ الحَدِيث : عِلْمٌ يُعْرَفُ به أقوال النبي الله ، متصل الإسنادِ بنقل الثّقَةِ عَنِ الثَّقَةِ مِنْ أَوْلِهِ إِلى مُنْتَهاهُ ، وأفعاله ، وأحواله . وحالُ الرَّاوي . حَدِيث الآحاد : هُوَ كُلُّ حَدِيث لَمْ يَبْلُغَ التَّواتُرَ . سالماً من الشذوذ والعِلةِ . ( ابن الصلاح ) . في عُرْفِ الفِقْهِ : ما لم يكن موضوعاً ، ولو كان فيه الحديث الحَسَنُ في قَوْلِ الخَطَّابِيِّ : ما عُرِفَ مَخْرَجَهُ ، ضعف ، أولم يَبْلُغْ دَرَجَةَ الْحَسَنِ ، فَضْلاً عَنْ أَنْ يَبْلُغَ دَرَجَةَ الصحيح المشهور عند المحدثين . ( اطفيش ) واشتهر رجاله في قول أبي عيسى الترمذي : ما لَيْسَ في إسنادِهِ مَنْ الحَدِيثُ الضَّعِيفُ عند النَّوَوِيّ : ما لَيْسَ فِيه صِفَةً يتهم ، ولَيْسَ بِشَاةٌ ، وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عند ابن الصلاح قسمان : الصَّحِيحِ ، ولا صِفَةُ الحَسَن . عِنْدَ الجرجاني : ما كَانَ أَدْنَى مَرْتَبَةٌ مِنَ الْحَسَنِ أحدهما : الذي لا يَخْلُو إِسْنَادُهُ مِن مَسْتُورٍ لَمْ تَتَحَقَّق وضَعْفُهُ يَكُونُ تارةً لِضَعْفِ بَعْضِ الرُّواةِ مِنْ عَدَمِ العَدالَةِ ، أَهْلِيَّتُهُ ، ولَيْسَ كثير الخَطَأ فيا يَرُويه ، ولا ظَهَرَ منه أوْ سُوء الحفظ ، أَوْتُهُمَةٍ فِي العَقِيدَةِ ، وتَارَةً بِعِلَلٍ أُخَرَ تَعَمدُ الكَذِب ، ولا سَبَب آخَرُ مُفَسِّقٌ ، وَيَكُونُ مَثْنُ مثل الإرسال ، والانقطاع ، والتدليس الحَدِيثِ قَدْ عُرف بأن رُوِيَ مِثْلُهُ ، أَوْ نَحْوَهُ مِن وَجْهِ الحديث القُدْسِي عند الجرجاني : هو مِنْ حَيْثُ المَعْنَى من عند الله تعالى ، ومن حَيْثُ اللَّفْظُ مِن رَسُول الله آخر . وعلى هذا القسم يُحْمَلُ تَعْرِيف التّرْمِذِي . . فهو ما أخبر الله تعالى بهِ نَبِيَّهُ بِالهام ، أو بالمنام ، الثاني : أَن يَكُونَ راويه من المَشْهُورِينَ بالصِّدْقِ فَأَخْبَرَ عَلَيْهِ السَّلامُ عَنْ ذَلِكَ المَعْنَى بِعِبَارَة نَفْسِهِ . فالقُرْآن والأمانَةِ ، ولم يَبْلُغْ دَرَجَةً رِجالِ الصَّحِيح ، لِقُصُورِهِ عَنْهُمْ مُفَضَّلْ عَلَيْهِ لأَنَّ لَفْظَهُ مُنَزِّلَ أَيْضاً ، في الحفظ والإتقان ، إلا أَنَّهُ مُرْتَفِعٌ عَنْ حال مَنْ يُعَدُّ تَفَرُّدُهُ الحديث المتصل عند البَعْلِي : هو ما اتَّصَلَ إِسنادُهُ فَكانَ كُل واحد من رواته سَمِعَهُ مِمَّنْ فَوْقَهُ ، سَواءٌ كَانَ منكراً . وعلى هذا القِسْمِ يُحْمَلُ قَوْلُ الخَطابي . مَرْفُوعاً إلى النَّبِيِّ ، أَوْ مَوْقُوفاً على غَيْرِهِ . السَّقِيمُ مِنَ الحَدِيثِ : هو ما لَمْ يَكُنْ فِيهِ شُرُوط الحديث المتواتِرُ عِنْدَ أهل الحديث : هو ما تقلَهُ مَنْ
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.