الحافل في فقه النوافل - السالمي — الصفحة ٢٦٦

.. الحافل في ... عليا، قال : أعرف ؛ يوتر ما بينه ، وما بين الصلاة ، وأنكر ذلك ، ولم يذكر نزاعا إلا عن أبي موسى ، مع أنه لا ينبغي بعد الفجر. . قال : وأحاديث النهي الصحيحة ليست صريحة في النهي قبل صلاة الفجر ، . وإنما فيه حديث أبي ، وقد احتج أحمد بحديث أبي نضرة الغفاري ، عن النبي أنه قال : إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح ؛ الوتر، وهذا مذهب مالك ، والشافعي والجمهور ؛ قال مالك : من فاتته صلاة الليل فله أن يصلي بعد الفجر قبل أن يصلي الصبح ، قال : وحكاه ابن أبي موسى الخرقي في الإرشاد» ، مذهبا لأحمد ، قياسا على الوتر . : وهذا الذي أختاره لا يناقض ما ذكره الخرقي ، وغيره من قدماء الأصحاب، فإنه ذكر إباحة الأنواع الأربعة في جميع أوقات النهي ؛ قضاء الفوائت ، وركعتي الطواف ، وإذا أقيمت الصلاة ، وهو في المسجد ، وصلاة الجنازة ، ولكن ذكر النهي عن الكسوف ، وسجود التلاوة ، بابها ، فلم ينه عن قضاء السنن في أوقات النهي في فاختار الشيخ أبو محمد ، وطائفة من أصحاب أحمد : أن السنن الراتبة تقضى بعد العصر ، ولا تقضى في سائر أوقات النهي ولا يفعل غيرها من ذوات الأسباب ؛ كالتحية ، وصلاة الكسوف ، وصلاة الاستخارة ، وصلاة التوبة ، وسنة الوضوء وسجود التلاوة ، لا في هذا الوقت ، و لا في غيره ؛ لأنهم وجدوا القضاء فيها قد ثبت بالأحاديث الصحيحة ، قالوا : والنهي في هذا الوقت أخف من غيره ، لاختلاف الصحابة فيه ، فلا يلحق به سائر الأوقات ، والرواتب لها مزية ، وهذا ٢٦٦
ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.