. • • فقه النوافل ..
أليس في أمرهم بها في هذا الوقت تنبيها على غيره من الأوقات ؟
الوجه الرابع
:
ما قدمناه من أن النهي كان لسد ذريعة الشرك ، وذوات الأسباب فيها مصلحة راجحة ، والفاعل يفعلها لأجل سبب ، لا يفعلها مطلقا فتمتنع
فيها المشابهة .
الوجه الخامس :
:
أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي الله أنه قضى ركعتي الظهر بعد العصر ، وهو قضاء النافلة ، في وقت النهي ، مع إمكان قضائها في غير ذلك الوقت ، فالنوافل التي لم تفعل في أوقات النهي تفوت هي أولى بالجواز من قضاء نافلة في هذا الوقت مع إمكان فعلها في غيره ، لا سيما إذا كانت مما أمر به ؛ كتحية المسجد ، وصلاة الكسوف ، وقد اختار طائفة من أصحاب أحمد منهم أبو محمد المقدسي أن السنن الراتبة تقضى بعد ولا تقضى في سائر أوقات النهي ، كالأوقات الثلاثة
العصر
เ
وذكر أن مذهب أحمد ؛ أن قضاء سنة الفجر جائز بعدها ، إلا أن أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى ، وقال الإمام أحمد : إن صلاهما بعد الفجر أجزأه ، وأما أنا فأختار ذلك ، وذكر في قضاء الوتر بعد طلوع الفجر، أن المنصوص عن أحمد أنه يفعله ، قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل : أيوتر الرجل بعدما يطلع الفجر؟ قال : نعم ! قال : وروي ذلك عن ابن مسعود ، و ابن عمر ، وابن عباس ، وحذيفة ، الدرداء ، وعبادة بن الصامت ، وفضالة بن عبيد ، وعائشة ، وعبد الله عامر بن ربيعة ، وهو أيضا مروي عن علي بن أبي طالب ، وإنه لما ذكر له عن أبي موسى أنه قال : من أوتر بعد المؤذن لا وتر له ، وسألوا
وأبي
بن
٢٦٥
ص ٢٦٥