الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٣١١

311 الباب الرابع انتهاء الوكالة تمهيد 538 - إن الأمر الطبيعي لانتهاء الوكالة هو أن يتم الوكيل العمل الموكل به فيكون حينئذ قد وفى بالتزامه. فإذا ما نفذ الوكيل الوكالة وفق ما رسمه له الموكل فإن الوكالة تكون بعد ذلك منهية حكماً. وكذلك إذا انتهت المدة المحدودة للوكالة فإنها تنتهي بانتهائها. إلا أن هناك أسباباً كثيرة تؤدي إلى إنهاء الوكالة قبل أن يتم الوكيل العمل الموكل به. فالوكالة في أصلها عقد غير لازم كما فصلناه فيما سبق، لذا فإن لكل من الموكل والوكيل أن ينهي الوكالة، ولا يؤثر في ملك كل من العاقدين هذا الحق عدم رضا صاحبه. وقد يؤدي إلى إنهاء الوكالة أمور قهرية تخرج الموكل أو الوكيل عن أهلية التصرف كالموت والجنون وغيرهما. وقد تنتهي الوكالة بأسباب أخرى ذكرها الفقهاء على أنها من مبطلات الوكالة بناء على ما تقدم فقد قسمت هذا الباب إلى أربعة فصول. الفصل الأول: عزل الوكيل. الفصل الثاني: خروج الوكيل أو الموكل عن أهلية التصرف. الفصل الثالث: أسباب متفرقة أخرى. الفصل الرابع: انتهاء الوكالة في القانون
ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.