الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٣١٠

310 لدى التدقيق والمداولة وجد أن الوكالة المعترض عليها قد خول الوكيل فيها بمراجعة المحاكم وهذا يتضمن منح الوكيل حق الخصومة عن موكله وموافق لما نصت عليه المادة (52) من قانون المرافعات المدنية كما نبت في محضر الكشف الجاري من قبل المحكمة بمعرفة الخبير ومن المستمسكات الأخرى المبرزة في الدعوى عدم قابلية الملك للقسمة بالنسبة لمساحته وأصغر حصة فيه وعليه يصبح الحكم المميز القاضي بإزالة شيوع الملك بيعاً وتوزيع يدل المبيع على الشركات بموجب سهامهم المعينة في سند الملكية والقسامات المتعلقة وتحميل كل منهم المصاريف بنفس النسبة وكذلك أجوز محاماة لوكيل المدعى عليه بنسبة سهامه من بدل مبيع الملك كل ذلك جاء في الحكم المميز صحيحاً وموافقاً للقانون لذا قرر تصديقه ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل رسم وصدر القرار بالاتفاق (1). 536 - أما التطبيقات القضائية وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة (52) من قانون المرافعات فقد تقدم ذكر شيء منها عند كلامنا في أنواع الوكالة فلا نعيدها. 537 - وأصدرت محكمة التمييز العراقية وفق المادة (22) من قانون المحاماة القرار التالي: رقم القرار 1915 ح / 966. تاريخ القرار 11/ 12/ 1966. التمييز لدى التدقيق والمداولة تبين أن المادة (22) من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 حصرت حق التوكل عن الغير في الدعاوى البدائية بالمحامين المسجلين في جدول المحامين الممتازين وحدهم دون غيرهم لذا كان إقامة المميز الدعوى بالوكالة العامة والدته والحضور نيابة عنها وتقديمه عريضة التمييز مخالفاً لأحكام قانون المحاماة وعليه قرر رد عريضة التمييز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في عن ÷««« (2)1966/12/11 (1) نقلاً عن شرح قانون المرافعات للعلام: 2/ 121. (2) نقلاً عن المرجع السابق: 72/2
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.