263
عند الحنابلة :
452 - ويجوز كذلك عند الحنابلة إضافة التصرف في هذا النوع من العقود إلى الموكل وإلى الوكيل. جاء في مطالب أولي النهى في فقه الحنابلة قوله: (وحقوق العقد كتسليم الثمن وقبض المبيع وضمان الدرك والرد بالعيب ونحوه - وسواء كان العقد ما تجوز إضافته إلى الوكيل كالبيع والإجارة أو لا كالنكاح - متعلقة بالموكل لوقوع العقد له)(1) فقوله وسواء كان العقد ما تجوز إضافته إلى الوكيل كالبيع والإجارة يفيد أن إضافة التصرف إلى الوكيل غير لازمة فاقتضى جواز إضافته إلى الموكل أيضاً. وهو متفق مع قول الحنابلة بأن حقوق العقد ترجع إلى الموكل مطلقاً.
عند المالكية
:
،
453 - والظاهر من كلام المالكية أن إضافة العقد إلى الموكل جائزة ولا يلزم إضافة العقد إلى الوكيل أو الموكل فقد جاء في مختصر خليل قوله : ( وطولب – أي وكيل – بثمن ما لم يصرح بالبراءة كبعتني فلان لتبيعه لا لأشتري منك فقال الخرشي تعقيبا على قوله كبعتني فلان.. إلخ بقوله : ( تشبيه بقوله ما لم يصرح - أي الوكيل - بالبراءة، أي: فإن صرح بالبراءة بأن يقول وينقدك فلان دوني فلا مطالبة على الوكيل بالثمن كما أن من قال يعتني فلان لتبيعه فإنه لا مطالبة عليه، ويحتمل أن يكون مثالاً للتصريح بالبراءة)(2). فواضح من قوله بعتني فلان لتبيعه أن الوكيل يضيف البيع إلى الموكل، ففهم منه
جواز إضافة تصرف الوكيل إلى الموكل وإلى نفسه في البيع والشراء وما يماثله. عند الإمامية :
454 - قد ذكرنا فيما تقدم في هذا المبحث أن الإمامية لا يوجبون إضافة العقد إلى الموكل في المعاملات ماعدا النكاح وذلك يقتضي جواز الإضافة إلى الوكيل وإلى الموكل في جميع المعاملات ومنها المعاوضات.
عند الزيدية :
455 - كذلك يجوز عند الزيدية أن يضيف الوكيل العقد إلى نفسه وإلى موكله، جاء في البحر الزخار : ( وإنما يملك الحقوق حيث قبض ولم يضف العقد إلى الأصل وهو قوي إذ ملكه ضعيف فيعتبر القبض في الفساد والمضيف لا يملك ما عقد عليه فكذا حقوق العقد) (3) فالنص يفرق بوضوح بين إضافة الوكيل العقد إلى نفسه وبين إضافته إلى الموكل من حيث عودة حقوق العقد فاقتضى جواز الصورتين.
(1) مطالب أولي النهى: 462/3؛ وانظر: الإنصاف: 375/5؛ كشاف القناع: 3/ 472.
(2) شرح الخرشي : 72/6.
(3) البحر الزخار : 58/5.
ص ٢٦٣