262
ذلك في موافق الإذن) (1) وجاء في حاشية الشبراملسي (قوله بمقابل المذهب: عبارة : المحلى بعد ما ذكره في الكتابة حكاية وجهين في المسألة)(2).
ودليلنا في النص قوله: (فإن قال بعتك لموكلك وقال قبلت له، صح جزماً كما قاله في المطلب) فهو صريح في إضافة الوكيل شراءه إلى موكله ولا غبار عليه وهو مجزوم بصحته. أما قضية البطلان التي تكلم الشافعية عنها هنا فهي بطلان إيجاب البائع، ولم تكن علة البطلان قول الوكيل اشتريت له وهو صريح تعليلهم للبطلان في قولهم: (ولو قال بعت هذا موكلك زيداً فقال : اشتريت له فالمذهب بطلانه ولو وافق الإذن... لانتفاء خطاب انتفاء مخاطبة البائع للوكيل.
هي
العاقد فالعلة إذن . ويؤيد ما ذهبنا إليه ما جاء في فتاوى الرملي رحمه الله حين: (سئل عما لو قال: رهنت موكلك كذا، أو أجرت أو أسلمت أو وهبت موكلك كذا، فقبل الوكيل ذلك لموكله وقبض ما يشترط قبضه بالإذن، هل يصح ذلك ويلزم أو لا، كما لو قال البائع لوكيل المشتري بعت موكلك زيداً فقال : اشتريت له حيث كان المذهب بطلان؟ فأجاب: بأن ظاهر كلامهم اشتراط مخاطبة الوكيل فإن لم يخاطبه لم يصح العقد لأنه العاقد حقيقة وأحكام العقد تتعلق به ولم يخاطب) (3).
فقضية البطلان إذن على المذهب لا علاقة له بإضافة الوكيل التصرف إلى موكله كما
هو واضح من كلام الرملي
ولعل ما يقطع النزاع في المسألة ما قاله الشيخ زكريا الأنصاري وهو يعرض المسألة ذاتها على الصورة التالية: (ولا يصح إيجاب ببعت موكلك وإن لم يخالف – أي الوكيل - الإذن إذ لم تجر بين المتبايعين مخاطبة)(4).
فقد أغفل الشيخ الأنصاري ذكر قبول الوكيل فدل على أن الذي لا يصح هو مخاطبة
البائع للموكل دون الوكيل.
451 - ولا يخفى ما في كلام السنهوري من التعارض بين قوله إن مذهب الشافعية لزوم إضافة الوكيل العقد إلى نفسه وبين قوله إن الأصل عند الشافعية أن حقوق العقد تعود إلى الموكل لا الوكيل (3) . لأن القول برجوع حقوق العقد إلى الموكل يقتضي بالضرورة القول بعدم وجوب إضافة الوكيل العقد إلى نفسه.
(1) نهاية المحتاج 48/5 وانظر : مغني المحتاج: 2/ 225 - 226 ، وتحفة المحتاج: 5/ 333.
(2) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج: 5/ 48.
(3) فتاوى الرملي بهامش فتاوی ابن حجر: 2/ 213.
(4)
منهج الطلاب بهامش البجيرمي: 62/3 - 63.
(5) مصادر الحق 243/5 - 244.
ص ٢٦٢