الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٠٢

102 بع الشافعية الإذن حاصل لم يزل بفساد العقد وصار كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا فقال: كذا على أن لك العشر من ثمنه يفسد الوكالة ولكن إذا باع صح وهو أحد وجهي والثاني لا يصح لفساد العقد ولا اعتبار بالإذن الضمني في عقد فاسد) (1). ويبدو من مذهب الشافعية والإمامية في هذه المسألة أنه لا أثر للشرط الفاسد على الوكالة إذا لم تكن وكالة بأجرة لما يظهر من كلامهم أن أثر الشرط الفاسد مسلط على الأجرة المسماة ويكون الوكيل مستحقا أجر المثل. القول الراجح 152 - والذي أرجحه أن الشرط الفاسد لا يفسد الوكالة إذا لم تكن بأجرة، أما لو كانت بشرط الأجرة، وكانت الأجرة المشروطة فاسدة فإنه تسقط ويستحق الوكيل أجر المثل مع بقاء الوكالة صحيحة. والعادة. اقتران الشرط بصيغة الوكالة في القانون 153 - نصت المادة (131) من القانون المدني العراقي على ما يلي: 1. يجوز أن يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو يلائمه أو يكون جاريا به العرف 2. كما يجوز أن يقترن بشرط فيه نفع لأحد العاقدين أو للغير إذا لم يكن ممنوعا قانونا أو مخالفا للنظام العام أو للآداب وإلا لغي الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع إلى التعاقد فيبطل العقد أيضا. فالقانون العراقي بموجب هذه المادة يجيز اقتران العقود - ومنها الوكالة – بالشروط. ويذهب القانون كما هو ظاهر مدى واسعا في هذا الجواز، فيكون بهذا موافقا لرأي الموسعين = في الفقه الإسلامي، فهو يجيز الشروط إلا ما كان منها مخالفا للقانون أو مخالفا للآداب. وحين يكون الشرط فاسداً بمخالفته القيود التي ذكرتها المادة فإن الشرط يلغى ويبقى العقد صحيحا إلَّا إذا كان الشرط هو الدافع إلى التعاقد فيبطل الشرط والعقد معا، كما لو وهب شخص مبلغا من المال أو عينا من الأعيان لفتاة على شرط أن تتزوج من ابنه فالشرط باطل لمخالفته للنظام العام وفي هذه الحالة يبطل الشرط والعقد معاً لأن الشرط كان هو الدافع إلى التعاقد (2). (1) تذكرة الفقهاء: 3/ 114. (2) انظر: الدكتور حسن الذنون في أصول الالتزام 137 . هذا ولم أجد ما يقابل هذه المادة في القانون المصري في إبراز ماهية الشرط المقترن العقد والظاهر أنه يخالط بين هذا الشرط والشرط المعلق كالشرط الواقف أو الشرط الفاسخ. والقانون العراقي إذ نص على هذه المادة فإنما يأتي ذلك منه متابعة للفقه الإسلامي بخلاف القانون المصري الذي يتابع القانون الفرنسي.
ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.