101
لا تبطل بالشروط الفاسدة أي شرط كان (1) فيظهر من كلام ابن عابدين وما نقله عن البزازية أن عدم الفساد هو في الوكالة الخالية من الأجر؛ لأنه هو الأصل فيها وبالتالي قالوا لا تفسد بالشروط الفاسدة لأن خلوها من الأجر لا يجعل الوكالة من المعاوضات، لكن لو كانت الوكالة بأجر فإنه يكون لها شبه بالإجارة فتكون شبيهة بالمعاوضات فتفسد بالشروط الفاسدة على ما يظهر لي. ثانياً: عند الظاهرية تبطل الوكالة عند اقتران الشرط الفاسد بها بمقتضى ما قدمنا عنهم من أن الشروط الفاسدة تفسد العقود المقترنة بها بيعا أو غيره.
(2)
ويذهب المالكية إلى فساد العقد بالشروط الفاسدة على ما تقدم ذكره عن شرح موطأ مالك وبداية المجتهد فيظهر لي من هذا القول أن الوكالة تندرج ضمن هذا الضابط فتفسد بالشروط الفاسدة.
وإلى فساد الوكالة بالشروط الفاسدة يذهب ابن الرفعة من الشافعية ولا عبرة عنده بالإذن الحاصل ضمن الوكالة (3) .
ثالثاً: يذهب الشافعية والإمامية إلى أن الوكالة تفسد بالشرط الفاسد إلا أن الوكيل إذا أقدم على التصرف الموكل به يصح باعتبار الإذن الحاصل، والعقد الفاسد لا يفسد الإذن، وفائدة فساد الوكالة أن يسقط الأجر المسمى ويستحق الوكيل أجرة المثل إن كانت الوكالة بأجرة. قال النووي رحمه الله: (لو شرط للوكيل جعلا مجهولا بأن قال: بع كذا ولك عشر ثمنه تفسد الوكالة ويصح البيع، فعلى هذا فائدة فساد الوكالة سقوط الجعل المسمى إن كان والرجوع إلى أجرة المثل) (4) . فيفهم من هذا أن فساد الشرط يؤثر في صحة الوكالة فيفسدها ولكن لو تصرف الوكيل مع فسادها صح تصرفه لوجود الإذن. إلا أن الإذن إذا كان فاسدا في الأصل كقوله : وكلت من أراد بيع داري فالوكالة باطلة
ولا يصح التصرف . ومثله وكلتك في شراء لحم خنزير.
وجاء في تذكرة الفقهاء للإمامية قوله : (قد بينا بطلان الوكالة المعلقة على الشرط وهو أظهر قولي الشافعية فلو تصرف الوكيل بعد حصول الشرط فالأقرب صحة التصرف لأن
(1) انظر: حاشية ابن عابدين : 4/ 254.
(2) انظر : شرح موطأ مالك للزرقاني: 1974؛ وبداية المجتهد لابن رشد: 2/ 159.
(3) انظر: تحفة المحتاج: 3125 ، وقال ابن القاسم العبادي في حاشيته على التحفة والإقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة جائز كما قال ابن الصلاح إذ ليس من تعاطي العقود الفاسدة لأنه إنما أقدم على عقد
صحیح خلافا لابن الرفعة).
(4) روضة الطالبين: 4/ 301.
(5) حاشية ابن القاسم الشرواني على تحفة المحتاج: 5/ 311
ص ١٠١