الرسالة الثانية
۲۳۵
ويمكن تخريج (۱) قتل شارب الخمر في الرابعة على هذا()، وقتل
(۱) التخريج هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما.
انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
ص
(۲) ورد في قتل شارب الخمر بعد الرابعة عدة أحاديث منها حديث ابن عمر ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه».
أخرجه النسائي في كتاب الأشربة باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر
.۳۱۳/۸
وأخرجه الحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقط، وقال: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه ٣٧١/٤. وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرحه على المسند (٤١/٩، كما استقصى الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الأحاديث الواردة في قتل شارب الخمر في شرحه على المسند. وقد قال بموجب هذا الحديث ابن حزم في المحلى والسيوطي كما في حاشية السندي على سنن النسائي والشيخ أحمد شاكر كما في شرحه على مسند الإمام أحمد. وذهب الأئمة الأربعة إلى عدم العمل بهذا الحديث، إما لأنه منسوخ، أو دل الإجماع على خلافه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله الشيخ . عنه هنا إلى أنه يجوز قتل شارب الخمر في الرابعة تعزيراً حسب المصلحة إذا رأى ذلك الإمام.
ووافقه تلميذه العلامة ابن قيم الجوزية، حيث يقول في تهذيب السنن ٢٣٨/٦: " والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتماً، ولكنه تعزير بحسب المصلحة، فإذا أكثر الناس من الخمر ولم ينز جروا، فرأى الإمام أن يقتل فيه". انظر: اختلاف الحديث للإمام الشافعي ص ١٤٨ ١٤٩ ، وشرح معاني الآثار ١٥٩/٣-١٦٢، وتهذيب السنن ،٢٣٧/٦ ، ،۲۳۸ ، والمحلى ٤١٨/١٣-٤٢٦،
=
ص ٢٣٣