٢٣٤
أربع رسائل فقهية للإماء عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب
مضى من ] (١) فعل أو ترك، فإن كان تعزيراً لأجل ترك ما هو فاعل له، فهو
بمنزلة قتل المرتد والحربي والباغي.
وهذا (۲) تعزير ليس يقدر، بل ينتهى إلى القتل كما في الصائل لأخذ
المال (۳) ، يجوز أن يمنع من الأخذ ولو بالقتل.
وعلى هذا فإن كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتل،
ويمكن تخريج (٤)
وحينئذ فمن تكرر منه جنس () الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة )، بل استمر على الفساد، فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل، فيقتل.
:
أن يزيد على حد غير جنسها ذكره في المغني والشرح الكبير. انظر كتاب الروايتين والوجهين ٣٤٤/٢-٣٤٧ ، والمقنع شرخ مختصر الخرقي ۱۱٤٧/٣، والمغني ،٥٢٤/۱۲، ٥٢٥ ، والشرح الكبير على المقنع ٤٩٢/٢ ، ٤٩٣، والإنصاف ٢٤٤/١٠ ، ٢٤٥ ، وزاد المستقنع ص ۲۳۱ ، ومنتهى الإرادات
.٤٧٨/٢، ٤٧٩
(۱) ما بين المعقوفتين في الأصل على ما جنى)، وفي م و د: (عاماً من). وما أثبته هو الموجود في الاختيارات.
(۲) في م و د وهنا.
(۳) في م و د: الآخذ للمال.
(٤) قوله (ويمكن تخريج) ساقط من م و د.
وكذا من الاختيارات، فالأولى حذفها.
(٥) في م و د فعل.
(٦) قوله (بالحدود المقدرة ساقط من م.
ص ٢٣٢