أحكام المساجد في الإسلام - الحريري — الصفحة ٧٤

فأجاب: إن قهر الناس من أنفسهم ودوابهم لا أثر له في صحة الجمعة وغيرها في هذا الجامع فإن المال الذي بنى به، وأكره الناس دوابهم، كل ذلك متعلق بذمة الوالي المكره ولقد صحت الصلاة في الدار المغصوبة عند الجمهور، وهو أحد قولي أنها عين ،مغصوبة، أما ما رواه ابن سهل عن ابن القاسم مع الصلاة في مسجد بني بمال حرام فهو على سبيل الورع لأنه كان يجد غيره يصلي مالك أنه كان يجتنب أما بناء المسجد من مال كافر ولو كان عن رضى منه وتبرع فقد أجازها الحنابلة قال ابن مفلح (۱) : وتجوز عمارة كل مسجد وكسوته واشعاله بمال كافر وأن يبنيه بیده. ولكن عموم قوله تعالى : (ماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر يعارض ذلك. فقد قال ابن الجوزي في تفسيره (۲) : وفي المراد بالعمارة قولان: أحدهما : دخوله والجلوس فيه. الثاني : البناء له ،وإصلاحه، فكلاهما محظور على الكافر والمراد من قوله (ماكان للمشركين) أنه يجب على المسلمين منعهم من ذلك. وقال الجصاص الحنفى (۳) : عمارة المسجد تكون بمعنيين: أحدهما : زيارة والكون فيه. والآخر : ببنائه وتجديد ما اشترم منه، فاقتضت الآية منه، فاقتضت الآية منع الكفار من دخول المساجد ومن بنائها وتولي مصالحها والقيام بها لانتظام اللفظ للأمرين. (۱) الآداب الشرعية جـ٣ ص ٤١٦ . (۲) زاد المسير جـ٣ ص ٠٤٠٨ (۳) أحكام القرآن ج ۳ ص ۸۷. - ٧٤ -
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.