بناء المسجد بمال مغصوب
بعد بيان حكم المسجد الذي بني على أرض مغصوبة نأتي لإيضاح حكم المسجد المبني بمال حرام أسقفه وجدرانه، وذلك لتفريق بعض العلماء بينهما في الحكم.
-
ورد عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - قوله (۱) : إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، والغاية عندنا في الإسلام مهما كانت نبيلة لا تبرر الوسيلة الدنيئة، فإقامة المساجد مع أنها من أعظم الصدقات الجارية لايباح ولايجوز إقامتها بمال غير مشروع، ومَثَلُ الباني لمسجد من كسب ،حرام كمطعمة الأيتام من كد فرجها، يقال لها لا تزني ولا تتصدقي، وهذا أمر مستقر واضح حتى في الجاهلية قبل الإسلام وهو الذي يصغر بناء الكعبة، ويبنيها دون
حدا بجد رسول الله
-
صلی
الله
عليه وسلم .
-
أن
أسس إبراهيم ـ عليه السلام ـ لما ضاقت الأموال الحلال
-
―
عن بنائها (٢) .
أما الآثار المترتبة على المسجد إن بني بمال حرام، فقد قال الغزالي (۳) : لو كانت أرض المسجد مباحة وسقفه حرام جاز المرور دون الجلوس فيه، لأنه انتفاع بالحرام، قال النووي، وفيه نظر، والمختار أنه لا يحرم القعود وهو من باب الانتفاع بضوء غيره، والنظر في مرآته إذا لم يستول عليها، وهما جائزان بلا خلاف، ثم قال الغزالي، وإذا بني المسجد في أرض مغصوبة أو بخشب مغصوب من مسجد آخر أو ملك إنسان حرم دخوله لصلاة جمعة وغيرها، وإن لم يعرفه مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر، فإن لم يترك الجمعة والجماعة لاحتمال أنه بناه من ماله ويحتمل أن ليس له مالك معروف فيكون للمصالح.
وسئل بعض المالكية (٤) عن مسجد بني بالإكراه، فلم يعط الوالي أحداً . من أهل البلدة أجراً رغم استخدام دوابهم في عمارته وجلب حجارته، هل تصح الصلاة فيه؟.
(۱) رواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة.
(٢) كتب السيرة في مبحث بنيان الكعبة سنة خمس قبل البعثة.
(۳) إعلام الساجد ص ٣٦٩.
(٤)
المعيار المعرب جدا ص ١٤٢.
ص ٧٣