وفي الجزء الخامس يقول النووي: اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهوراً بالصلاح أو غيره لعموم
الحديث.
ولعل الذي حدا بهم إلى هذا القول بالكراهة رغم النصوص الصحيحة المشهورة
هو تعليلهم
الحكم.
قال النووي في شرح مسلم (۱) : قال العلماء إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ــ عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خوفاً من المبالغة في تعظيمه والافتتان به فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية ولما احتاجت الصحابة ـ رضوان الله أجمعين عليهم والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة صلى الله عليه وسلم ـ وصاحبيه
عائشة ـ رضي
الله عنها ـ مدفن رسول الله
عنهما
-
―
الله أبي بكر وعمر ـ رضي يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام، ويؤدي إلى المحذور ثم بنوا جدراين من ركني القبر الشماليين، وحرفوهما حتى التقيا؛ حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر، ولهذا قال في الحديث: ( ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشى أن يتخذ مسجداً)، والله تعالى أعلم بالصواب.
بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا
أما الدفن في المسجد فحرام أشد الحرمة عندهم (٢) .
أما الحنفية فالمنقول عن الإمام محمد كراهة بناء المساجد على القبور، قال (۳) : ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده مسجداً، والكراهة عند الحنفية إذا أطلقت
فهي للتحريم.
والمسألة أخذت حيزاً من جهد العلماء حتى ألف فيها (٤) بحوث ورسائل بين محرم
(۱) شرح مسلم جه ص۱۳.
(۲) المجموع ج ۲ ص ۱۷۸. (۳) الآثار ص ٤٥ .
(٤)
فقد ألف أبو الفيض أحمد الصديق الغماري كتاباً أسماه (إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء
=
ص ٦٦