أحكام المساجد في الإسلام - الحريري — الصفحة ٦٥

قال ابن قدامة (۱) : ولايجوز اتخاذ المساجد على القبور ـ للأخبار – ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب لها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها. - قال ابن مفلح (۲) : ويحرم إسراجها - أي القبور ــ واتخاذ المسجد عليها وبينها، ذكره بعضهم وفاقاً للأئمة الثلاثة، قال شيخنا يتعين إزالتها، لا أعلم فيه خلافاً العلماء المعروفين قال ولا تصح الصلاة فيها، على ظاهر المذهب. بين قال القرطبي المالكي في تفسيرة (۳) : وهذا يحرم على المسلمين أن يتخدوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد ، ولكن روى أشهب عن مالك كراهة الدفن في المسجد. قال الباجي (٤) : في شرحه لقوله - صلى الله عليه وسلم: «اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد»، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال: دعاؤه ـ صلى الله عليه وسلم - أن لا يجعل قبره وثناً يعبد تواضعاً والتزاماً للعبودية لله تعالى وإقراراً بالعبادة وكراهية أن يشركه أحد في عبادته، وقد روى أشهب عن مالك أنه لذلك كره أن يدفن في المسجد، وهذا وجه يحتمل أنه إذا دفن في المسجد كان ذريعة إلى أن يتخذ مسجداً فربما صار مما يعبد. - أما المشهور عند الشافعية فكراهة بناء المسجد على القبر، نص على ذلك النووي في موضعين من المجموع (٥) . ففي الجزء الثاني يقول: يكره أن يتخذ على القبر مسجداً للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك، ويعلق الأذرعي على ذلك فيقول : لو قيل بتحريم إيجاد المسجد على القبر لم يكن بعيداً. (1) المغني جـ ٢ ص ٥٠٨. (۲) الفروع ج ۲ ص ۲۷۲. (۳) تفسير القرطبي جـ ١٠ ص ٣٨٠ . (٤) المنتقى ج ١ ص ٣٠٦. (0) المجموع ج ۲ ص ۱۷۸ وجـه ص٣١٦.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.