بين الصفين ما يقوم فيه صف آخر لم تتصل الصفوف وهو اختيار المجد ومعنى كلام القاضي من الحنابلة (۱) ، وهو قريب من قول الحنفية (٢) .
قال صاحب الدر: ويمنع من الاقتداء خلاء في الصحراء يسع صفين فأكثر، ومثل الصحراء الدور الكبيرة واستثنوا الدار الصغيرة فألحقوها بالمسجد حكماً وحددوها بما تقل عن أربعين ذراعاً (٢) .
وفي الفتاوى الخانية : لو قام الإمام في الطريق واصطف الناس خلفه في الطريق على طول الطريق وإن لم يكن بين الإمام وبين من خلفه في الطريق مقدار ما تمر فيه العجلة جازت صلاتهم، وكذا فيما بين الصف الأول والثاني إلى آخر الصفوف، ولو كان بين الإمام وبين المقتدي نهر يجري فيه الزوارق بمنع الاقتداء لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس مع الإمام من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق أو صف من النساء) (۳) وفسر الشافعية (٤) اتصال الصفوف بمقدار ثلاثمائة ذراع تحديداً وفي رواية تقريباً لايضر الزيادة عليها بذراع أو ذراعين.
وأما مذهب المالكية فعدم اشتراط اتصال الصفوف، ففي المدونة (٥) : وما كان حول المسجد مـن افـنـيـة الحوانيت وافنية الدور التي يدخل فيها بغير إذن فلا بأس بالصلاة فيها يوم الجمعة بصلاة الإمام، وإن لم تتصل الصفوف إلى تلك الأفنية إذا ضاق المسجد، قال مالك: ولا أحب لأحد أن يصلي في تلك الأفنية إلا من ضيق المسجد قال :سحنون وكذلك قول مالك في جميع الصلوات إذا ضاق المسجد بأهله. والله أعلم - أن الاقتداء من خارج المسجد بمن في المسجد إذا لم تكن هناك حاجة أو ضرورة حاجة أو ضرورة غير صحيح، لما روى البيهقي (1) أن
والذي يترجح
(۱) الإنصاف: ج ۲ ص ۲۹۳ ، والمجد إذا أطلق فهو: أبو البركات عبد السلام بن تيمية والقاضي إذا أطلق
فهو أبو يعلى الفراء.
(۲) حاشية ابن عابدين جـ١ ص ٥٨٥ .
(۳) الفتاوى الخانية جـ١ ص ٩٣.
(٤) المجموع جـ٤ ص ٣٠٧.
المدونة جـا ص ١٥١.
(٦) سنن البيهقي جـ٣ ص ١١١.
-
۱۹۷
ص ١٩٧