أحكام المساجد في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٩٦

قال الآمدي (١) : لا خلاف في المذهب أنه إذا كان في أقصى المسجد وليس بينه وبين الإمام ما يمنع الاستطراق والمشاهدة أنه يصح اقتداؤه به، وإن لم تتصل الصفوف، وذلك لأن المسجد بني للجماعة فكل من حصل فيه فقد حصل في محل الجماعة. وبهذا قال الحنفية (۲) ولكن استثنوا الجامع الكبير جداً، كالجامع القديم في خوارزم (۳) ، وجامع القدس الشريف المشتمل على المساجد الثلاثة الأقصى والصخرة والبيضاء، ولهذا يصح عندهم الاقتداء بالإمام وهو في المحراب من فناء المسجد وخلاويه إن كانت مفتحة على المسجد وإن لم تتصل الصفوف. صح به فإن كان المأموم في غير المسجد، أو كان الإمام والمأموم كذلك في غير مسجد الاقتداء بشرط اتصال الصفوف ومشاهدة الإمام أو من خلفه وهذا ماقال الخرقي (4) ، وصاحب الكافي والمغني وفي نهاية أبي المعالي، وصاحب المذهب الأحمد، والشرح الوجيز والرعاية الصغرى، والحاويين من الحنابلة. قال الزركشي (ه) : أما لغير حاجة بأن وقف قوم فى طريق وراء المسجد وبين أيديهم من المسجد أو غيره ما يمكنهم فيه من الاقتداء لم يصح صلاتهم على المشهور. قال المرداوي (ه) : الصحيح من مذهب الحنابلة عدم اشتراط اتصال الصفوف إذا كان يرى الإمام أو من وراءه في بعض الصلاة وأمكن الاقتداء فإن كان بينهما طريق أو نهر فالصحيح اشتراط اتصال الصفوف ومعنى اتصال الصفوف عند من يشترطها هو تتابعها وتقاربها عرفاً وقيل: ألا يكون بينهما أكثر من ثلاثة أذرع وقيل : متى كان (1) المغني جـ ٢ ص ٣٠٧. (۲) حاشية ابن عابدين جـا ص ٥٨٥. (۳) ذكر أن ربعه مقام على أربعة آلاف اسطوانة. (٤) الإنصاف ج ۲ ص ۲۹۳. (ه) (٥) الإنصاف ج ٢ ص ٢٩٤ . -197-
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.