أحكام المساجد في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٩١

للغزاة والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين) ألا تری ذلك أن الله لم يبح مع شدة الخوف وشرع لهم أن يجمعوا على إمام واحد، وكذلك أهل السفينة لا يجوز لهم أن يتفرقوا على طائفتين في الصلاة فلما كان ذلك لا يجوز لهم كره للذين نزلوا إذا جاؤوا أن يجمعوا الصلاة لأنفسهم إذا كان الذين بقوا قد جمعوا تلك الصلاة، لئلا يكون ذريعة إلى مالا يجوز من تفريق الجماعة لاسيما إن كان الذين بقوا إنما جمع بهم إمام راتب. وقال الإمام أبو محمد بن أبي زيد القيرواني (١) : وأما الذين يصلون في وقت واحد بإمامين ويتبع كل إمام طائفة وهما متقاربان فيشكل على كل طائفة هل يتبعون إمامهم أو غيره فيما يسمعون من التكبير وغيره فهذا لا يجوز، وصلاة من صلى ممن صار في شك هل اتبع إمامه أو غيره فاسدة، ولو أيقن أنه اتبع إمامه إلا أنه في شغل من مراعاة ذلك قد شغله التكليف فيه فهذا لا ينبغي، ويجب على كل إمام أن يتباعد من هذا الفعل المؤدي لفساد صلاة الناس ولا ينبغي للعاقل أن يدخل نفسه فيما يشك فيه. وقال البرزلي : وظاهر الكتاب المنع من جمعهم في المسجد الحرام في الجهات الأربع على التعاقب وهو الذي شاهدت شيخنا الإمام ابن عرفة يفتي به ولو أذن فيه الإمام. قال الخطاب : في لايقال : إن جمعهم بإذن الإمام وتقريره فيجوز لأنه على تقدير تسليم إذن الإمام ذلك لايفيد كما تقدم لأن إذن الإمام في المكروه أو الحرام لا يبيحه. وسلم جميع ما تقدم العلامة الشيخ على الأجهوري(٢) ، والشيخ العلامة إبراهيم (1) أبو محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني فقيه حافظ، إمام المالكية في عصره. لخص المذهب ولم نشره وذب عنه، له كتاب النوادر والزيادات على المدونة أزيد من مائة جزء، وكتاب الرسالة المشهور، وتهذيب الـعـتـبـيـة وكتاب الاقتداء بأهل المدينة. توفي بالقيروان سنة ٣٨٦هـ. شجرة النور الزكية ص ٩٦ . (۲) علي بن زين العابدين بن محمد الأجهوري شيخ المالكية في عصره له ثلاثة شروح على مختصر خليل منها كبير لم يخرج من المسودة في اثنى عشر مجلداً ووسيط في خمسة وصغير في مجلدين وغيره في الحديث والسيرة والنحو والمنطق ولد سنة ٩٦٧هـ . وتوفي ١٠٦٦هـ . شجرة النور ٣٠٣. -191-
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.