الجماعة، وهو اجتماع المسلمين وأن تعود بركة بعضهم على بعض، وأن يؤدي ذلك إلى تفرق الكلمة ولا يسمح الشارع بتفريق الجماعة بإمامين عند الضرورة الشديدة، وهو حضور القتال مع عدو الدين بل أمر بقسم الجماعة وصلاتهم بإمام واحد، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بهدم مسجد الضرار لما اتخذ لتفريق الجماعة.
ولقد أخبرني والدي - رحمه الله تعالى - عن بعض شيوخه أنه كان يقول فعل هؤلاء الأئمة في تفريق الجماعة يشبه فعل أهل مسجد الضرار، وهذا كله في غير المغرب، وأما ما كان يفعل في المغرب فلا يشك عاقل في حرمته، وكان سيدي الوالد - رحمه الله تعالى - ينكر ذلك غاية الإنكار.
وأجاب لما سئل عن ذلك في سنة اثنتين وثلاثين وتسعمائة بما صورته: أما اجتماع إمامين بجماعتين في صلاة واحدة في وقت واحد ومسجد واحد فهذا لا يجوز، وقد نقل الإجماع على عدم جواز ذلك الشيخ أبو القاسم بن الحباب والشيخ إبراهيم الغساني والقاضي جمال الدين بن ظهيرة الشافعي والإمام ابن عرفة، ثم قال، ولا يجوز لمن علم بهذه البدعة السكوت عليها بل ولا على أقل منها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»، ومن امتنع من طاعة ولي الأمر في ذلك فهو عاص الله تعالى ورسوله، مجرح في شهادته مقدوح في إمامته.
.
ثم قال : وقال في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب في كتاب الصلاة: وسئل مالك ـ رضي الله عنه - عن القوم يكونون بالسفينة فينزل بعضهم ويبقى بعضهم فيقيم الذين بقوا في السفينة فيصلون ثم يجيء الذين كانوا نزلوا فيجمعون تلك الصلاة فقال برأسه لا، فروجع فيها فقال: إنه مثل الجمع فيها مرتين، ثم قال برأسه
لا.
قال القاضي أبو الوليد بن رشد (۱) هذا بين لأن الجماعة إذا كانت بموضع فلا يجوز لها أن تتفرق طائفتين، فتصلي كل طائفة منها على حدة لقول الله عز وجل (1) القاضي أبوالوليد محمد أحمد بن بن رشد القرطبي أمام عالم محقق زعيم الفقهاء بصير بالاصول والفروع وله مؤلفات متنوعة متعددة اختصر وهذب كتب غيره ولد ٤٥٥ هـ وتوفي ٥٢٠هـ.
ص ١٩٠