أحكام المساجد في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٦٦

إلا في الأفضلية (١) . وما ذهب إليه الجمهور من تفضيل جماعة المسجد على غيرها هو الصحيح، وتزداد الأفضلية كلما زاد عدد المصلين كما روى ابن أبي شيبة (٢) عن ابن عباس قال «فضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة خمس وعشرون درجة فإن كانوا أكثر فعلى عدد من في المسجد فقال رجل وإن كانوا عشرة آلاف؟ قال: نعم وهذا الحديث موقوف على ابن عباس ولكن له حكم المرفوع لأنه لايقال بالرأي. طريقه وبعد الإجماع على تفضيل جماعة المسجد على غيرها، بقي معرفة حكم إقامة الجماعة في المسجد. ذهب الحنابلة (۳) والمالكية والحنفية إلى سنية ذلك، وذهب الشافعي وأحمد في رواية إلى أنها فرض كفاية، وقد سبق قول الظاهرية أنها شرط لصحة الصلاة، وهناك قول ثالث عند الحنابلة وهو الوجوب مع قرب المسجد، ولو كان في منكر، أو احتاج إلى السير في ملك غيره فعل، ولا يتأخر عن الصلاة في المسجد، ويؤكد ذلك ما للمسجد من مزية، أن من جاءه وقد انقضت الصلاة فصلى بمفرده كان له من الأجر كمن صلى جماعة، فعن أبي هريرة الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم - قال: «من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها أو حضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً». قال شارح المسند (ه) : في الحديث أن فضل الجماعة يحصل لمن تعودها وقصدها فلم يدركها فصلى وحده تفضلا من الله تعالى ومكأفاة له على حسن نيته ولهذا يرى كثير من الفقهاء الله أن معه (٤) رضي صلى في المسجد بمفرده، ولا يسن له أن من حضر المسجد ولم يحضر من يصلي يخرج ليبحث عن مسجد يجمع فيه، وسواء كان إماماً أو مؤذناً أو غيرهما. (۱) حاشية ابن عابدين جـا ص٥٥٤ . (۲) المصنف ج٨ ص ٠٤٨١ (۳) تحفة الراكع ص ٢٣٦. (٤) رواه أبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم، قال ابن حجر. إسناده قوي شرح الفتح الرباني جده ص١٦٧. (٥) بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني لأحمد البنا جـه ص١٦٨. — 177-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.