عليه
بإنفكاك قدمه، ولا يخلو الذين معه من معه من أن يكونوا جميع أهل المسجد فصلوا هنالك، فهنالك كانت الجماعة، وهذا لاننكره أو أن يكونوا ممن لزمه الكون معه – الصلاة والسلام - لضرورة فهذا عذر وتكون إمامته في منزل أنس في غير وقت صلاة فرض ولكن تطوعاً، وكل هذا لا يعارض به ما ثبت من وجوب فرض الصلاة في جماعة، ووجوب إجابة الداعي لله تعالى في قوله: «حي على الصلاة».
(1)
ولعلهم يستدلون بماروي عن علي : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وماروي عن ابن عباس قال: من سمع النداء ثم لم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. والحديث ضعيف وهو محتمل لنفي الكمال لانفي الصحة، أو أن المراد به الجماعة وعبر عنهما بالمسجد لأنه محلها، والمعنى لاصلاة لجار المسجد إلا في والحق أن فضل الجماعة حاصل بما يسمى جماعة وفي أي مكان وقعت ولكن لجماعة المسجد فضل زائد وهذا ما ذهب إليه الشافعية (٢) والحنابلة والحنفية. قال النووي في المجموع (۳) : قال الشافعي في المختصر والأصحاب فعل الجماعة للرجل في المسجد أفضل من فعلها في البيت والسوق وغيرهما، لما ذكر من أحاديث في فضل المشي إلى المسجد، ولأنه أشرف ولأن فيه إظهار شعار الجماعة.
قال ابن قدامة (٤)
ويجوز فعل الجماعة في البيت ،والصحراء وفي رواية أن حضور المسجد واجب إذا كان قريباً، وقال: وفعل الصلاة فيما كثر فيه الجمع من المساجد أفضل. قال صاحب القنية :
واختلف العلماء في اقامة الجماعة في البيت والأصح أنها كإقامتها في المسجد
(۱) حديث علي ضعيف رواه الدارقطني ص ١٦١ من طريق الحارث الأعور وهو ضعيف جدا، وروى من طريق أبي هريرة وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو منكر الحديث كما البخاري وأبو حاتم.
قليوبي وعميرة ص٢٢٢ .
(۳) المجموع جـ٤ ص ١٩٨. (٤) المغني جـ ٢ ص ٢٧٣.
ص ١٦٥