فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٨٦

قلت : وفي هذا الجواب نظر ؛ لأن الاشتراك على خلافِ الأصل، فلا يُصار إليه إلا إذا تعذَّرَ دفعه . وقضاء الحج بعد إفسادِه تقدَّم الكلامُ فيه(۱)، وأنه بعد وقته الذي تعيَّن له بالشروع فيه، فليس مبايناً للمحدودِ أَوَّلاً إذ لا فَرْقَ بينهما . وأما إطلاقه (۲) على ما يأتي به المسبوق بعد سلام الإمام عند من يقول إنه قضاء ؛ فالظاهر أنه على وجه المجاز، والعلاقة التدارك بعد فوات إدراك الفعل، وهو أولى من الاشتراك . ولذلك : إنَّ من يقول بأنَّ ما يدركه المسبوق مع الإمام هو (۳) أول صلاته ـ كمذهب الشافعي - يحمل قوله صلى الله عليه وسلم : «وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوْا) على أصل الفعل، كما في قوله تعالى : فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا [٥ / ب ] فِي الْأَرْضِ (٥) [الجمعة: ۱۰] لا على حقيقة القضاء الذي نحن بصدده، وهو أولى ليكون ذلك موافقا لقوله صلى الله عليه وسلم في الروايةِ الأُخرى : «وَمَا فَاتَكُمْ .(VE_VT)∞ (1) (۲) في الأصل : «إطلاق»، والمثبت أصوب ، والمعنى : وأما إطلاق القضاء على ... (۳) في الأصل : «وهو» وحذف الواو أصح. (٤) تقدم الكلام على هذا اللفظ ص .(AE) (٥) في الأصل : فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض» وهو تصحيف قبيح للآية . ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.