قلت : وفي هذا الجواب نظر ؛ لأن الاشتراك على خلافِ الأصل،
فلا يُصار إليه إلا إذا تعذَّرَ دفعه .
وقضاء الحج بعد إفسادِه تقدَّم الكلامُ فيه(۱)، وأنه بعد وقته الذي تعيَّن له بالشروع فيه، فليس مبايناً للمحدودِ أَوَّلاً إذ لا فَرْقَ بينهما . وأما إطلاقه (۲) على ما يأتي به المسبوق بعد سلام الإمام عند من يقول إنه قضاء ؛ فالظاهر أنه على وجه المجاز، والعلاقة التدارك بعد
فوات إدراك الفعل، وهو أولى من الاشتراك .
ولذلك : إنَّ من يقول بأنَّ ما يدركه المسبوق مع الإمام هو (۳) أول صلاته ـ كمذهب الشافعي - يحمل قوله صلى الله عليه وسلم : «وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوْا) على أصل الفعل، كما في قوله تعالى : فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا [٥ / ب ] فِي الْأَرْضِ (٥) [الجمعة: ۱۰] لا على حقيقة القضاء الذي نحن بصدده، وهو أولى ليكون ذلك موافقا لقوله صلى الله عليه وسلم في الروايةِ الأُخرى : «وَمَا فَاتَكُمْ
.(VE_VT)∞ (1)
(۲) في الأصل : «إطلاق»، والمثبت أصوب ، والمعنى : وأما إطلاق القضاء
على ...
(۳) في الأصل : «وهو» وحذف الواو أصح.
(٤) تقدم الكلام على هذا اللفظ
ص
.(AE)
(٥) في الأصل : فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض» وهو تصحيف قبيح
للآية .
٨٦
ص ٨٦