فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٨٥

ثم أجاب عنه : أن القضاء في اصطلاح العلماء له ثلاثة (۱) معان : أحدها : إيقاع الفعل الواجب بعد وقته المحدد له شرعاً . وثانيها : ما وقع بعد تعينه بالشروع (۲) فيه ، وهو القضاء في الحج . وثالثها : ما فُعِلَ على خلافِ نظامه، كقضاء المسبوق ما فاته الإمام، ولهذا يجهر في غير موضع الجهر (۳). مع قال : «وإذا كان اللفظ مشتركاً بين ثلاثة معانٍ وحددنا أحدها لا يردان الاخران نقضاً » ( ٤ ) . = على الفعل لا القضاء المعروف في الاصطلاح ؛ لأن هذا اصطلاح متأخري الفقهاء، والعرب تطلق القضاء بمعنى الفعل . (۱) في الأصل : «ثلاث»، والمثبت هو الصواب الموافق لما في «الفروق)) . (۲) في الأصل : والشروع » ، والمثبت هو الصواب، كما في الفروق» (٢/ ٦٥)، ويؤيده قوله بعد ذلك : وهذا مغاير للقسم الأول؛ لأن مفهوم قولنا (خارج وقته مخالف لقولنا (بعد تعينه بالشروع)، فإن بعدية الوقت غير بعدية الشروع» . (۳) وقد ألحق القَرَافِيُّ نوعاً رابعاً فقال (۲(٦٥) : ويلحق بها قسم رابع عند الشافعي ومن قال بقوله إن السنن تقضى لتقدم أسبابها لا للشروع فيها، فيكون مفسراً عنده أيضاً بإيقاع الفعل بعد تقدم سببه، فهذه أربعة اصطلاحية». (٤) كذا هي العبارة في الأصل، وصورتها لامردان الآخران بقضا ، ولعل الصواب : لا يرد بالآخرين نقضاً»، وعبارة الفروق » (٦٥/٢) : «واللفظ إذا كان مشتركاً بين معان مختلفة وحددنا بعض تلك المعاني لا يرد علينا غيره من تلك المعاني نقضاً ولا سؤالاً». ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.