فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٨٣

فَصل وأما القضاء : فإنه الإتيان بالعبادة بعد وقتها المُقَدَّر لها شَرعاً أَوَّلاً بالتعيين، مُضيَّقاً كان أو مُوسَعاً، سواء كان التأخير بعذرٍ أو غيره . وقولنا : (المُقَدَّر (بالتعيين احتراز (۱) عما إذا كان الوقت مُقدَّراً لا بالتعيين ؛ بل بضرب من الاجتهاد، كمن ظنَّ في الوقتِ الموسع أنه لا يعيش إلى آخره، فإنه يجب عليه المبادرة إلى أداء الواجب فيه، فلو أخرَّهُ عَصَى، لكن لو [لم يَمُتْ ] (۲) ثم فعله في وقته لم يكن قضاء على الرَّاحِحِ ، كما ستأتي المسألة مقرَّرة (۳) إن شاء الله تعالى [0/ 1] . وبقية القيود تُعْرَفُ مما تقدَّمَ . (1) في الأصل : «احترازاً ) . ، (۲) في الأصل : ولكن لو يتم وفعالية والمثبت هو ما يقتضيه السياق، كما في مختصر ابن الحاجب بشرح السبكي (١ (٥٢٥) ، وينظر: «البحر المحيط» للزركشي (۳۳۷۱) . (۳) ص (۱۰۱). ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.