فَصل
وأما القضاء : فإنه الإتيان بالعبادة بعد وقتها المُقَدَّر لها شَرعاً أَوَّلاً بالتعيين، مُضيَّقاً كان أو مُوسَعاً، سواء كان التأخير بعذرٍ أو غيره . وقولنا : (المُقَدَّر (بالتعيين احتراز (۱) عما إذا كان الوقت مُقدَّراً لا بالتعيين ؛ بل بضرب من الاجتهاد، كمن ظنَّ في الوقتِ الموسع أنه لا يعيش إلى آخره، فإنه يجب عليه المبادرة إلى أداء الواجب فيه، فلو أخرَّهُ عَصَى، لكن لو [لم يَمُتْ ] (۲) ثم فعله في وقته لم يكن قضاء على الرَّاحِحِ ، كما ستأتي المسألة مقرَّرة (۳) إن شاء الله تعالى [0/ 1] . وبقية القيود تُعْرَفُ مما تقدَّمَ .
(1) في الأصل : «احترازاً ) .
،
(۲) في الأصل : ولكن لو يتم وفعالية والمثبت هو ما يقتضيه السياق، كما في
مختصر ابن الحاجب بشرح السبكي (١ (٥٢٥) ، وينظر: «البحر المحيط»
للزركشي (۳۳۷۱) .
(۳) ص (۱۰۱).
۸۳
ص ٨٣