في وقتِ الأداء ثانياً لخَلَل ، وقيل : العُذرِ»(۱).
وذكر في شرح كلامه هذا أن المراد بالخلل فواتُ الركن والشرط
كما في المسائل التي ذكرناها آنفاً.
ما
والمراد بالعذر الذي أشار إليه في القول الثاني الأعم من ذلك، وهو يقتضي نقصاً بالنسبة إلى الثانية وإن كانت الأولى صحيحة(٢)، فعلى هذا من صلى منفرداً صلاة تامة ثم صلاها في جماعة ؛ يكون ذلك إعادةً على هذا القولِ دون القول الأول (۳) .
وفي هذا الموضع بحث لسنا بصدده، وإنما ذكرتُ هذا القدر
استطراداً، وبالله التوفيق.
(۱) مختصر ابن الحاجب مع شرحه رفع الحاجب» (١/ ٤٩٧) .
(۲) تكررت جملة : وإن كانت الأولى صحيحة مرتين في الأصل . (۳) قال المصنف في المجموع المذهب (۱ (۲۳۵) : وقيل باستحباب الإعادة مطلقاً وإن لم يكن في الثانية زيادة على الأولى، وهو اختيار الأصحاب،
وصححه الرافعي والنووي، وهو مشكل».
جمهور
۸۲
ص ٨٢