دون العكس، وهو رواية عن مالك أيضاً غير مشهورة (۱) .
واحتج هؤلاء بقوله : «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» (۲) قالوا : ولا اختلاف أشدُّ من اختلافِ النيَّات التي عليها مدار
الأعمال .
واحتج أصحابنا بالحديثِ المُتَّفَقِ عليه أنَّ مُعاذاً لله كان يُصلي مع
النبي الله لم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة (۳). صلى الله عليه وسلم ثم
وقد أخرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهما من طريق أبي عاصم النبيل،
وعبد الرزاق، عن ابنِ جُرَيج، عن عمرو بن دينار، عن جابر ه : «أَنَّ مُعَاذاً كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم العِشَاءَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاةَ هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ، وَهِيَ لَهُمْ فَرِيْضَةٌ» وهذا الإسناد
(1) ينظر عند الحنفية : حاشية ابن عابدين (٥٥١١ ، وأما عند المالكية فقد جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير (۲۹۷/۱) : (إلا نفلاً خلف فرض أي فإنه صحيح، وإن كان مكروهاً، وينظر : مواهب الجليل»
.(١٢٦/٢)
(۲) هذا اللفظ أخرجه البخاري في الأذان باب (٧٤) : إقامة الصف من تمام الصلاة، رقم (۷۲۲) ومسلم في الصلاة، باب (۱۹) ائتمام المأموم بالإمام، رقم (٤١٤).
(۳) أخرجه البخاري في مواضع عدة، أولها في الأذان، باب (٦٠): إذا طول
،
الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى رقم (۷۰۰)، ومسلم في الصلاة،
باب (٣٦) : القراءة في العشاء رقم (٤٦٥) ، من حديث جابر الله.
ص ٣١٠