المسألة الثالثة عشرة
[ مذاهب العلماء في اقتداء المؤدي بالقاضي والعكس ]
تقدَّمَ) أَنَّ مذهبنا جواز اقتداء المؤدِّي بالقاضي وبالعكس، وبه قال طاوس، وعطاء بن رَبَاحٍ، والأوزاعي، وسليمان بن حرب، وأحمدُ بنُ حنبل (۳) ، وأبو ثور، ومحمد بن جرير الطبري، وآخرون.
وقال مالك وأبو حنيفة وسفيان الثوري : لا يصح ذلك . قال ابن عبدِ البَرِّ (۳) : هو قول أكثر التابعين بالمدينة، والكوفة». واستثنى الحنفية من ذلك جواز اقتداء [٥٥/ f] المتنفّل بالمفترض
(۱) ص (٢٠٥).
(۲) مذهب الحنابلة : جواز الاقتداء مع اختلاف نية الإمام والمأموم، كصلاة المتنفّل خلف المفترض، والمؤدي خلف من يقضي وبالعكس على الأصح، إلا في اقتداء المفترض بالمتنفّل ففيه خلاف، والمذهب الذي قطع به الأكثرون عدم الصحة . ينظر : «الإنصاف) ٢ (٢٧٦ وما بعد، وكشاف القناع
.(١ / ٤٨٤)
(۳) (الاستذكار (۲ (۱۷۰) ، ونحوه فى التمهيد» (٢٤/ ٣٦٨) .
۳۰۹
ص ٣٠٩