فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٢٨١

المسألة السَّادِسَة [ مذاهب العلماء في وجوب القضاء على الفور أو التراخي ] تقدم (1) أن الرَّاجحَ من مذهبنا أنَّ من فاتته صلاة أو صوم من غير تعمد فإنَّ [٤٩/ ب] قضاءه على التّراخي، بخلاف الفائتة بغير عُذرٍ فَإِنَّ قضاءه على الفور على الأصحُ . والذي ذهب إليه أبو حنيفة ومالك وأحمد أنَّ القضاء في الجميع على الفور (۲) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا (۳) = من الضروري قدر ما يسع ركعة لا أقل، سقطت الصبح - إذا لم يكن صلاها وإن عمداً - وأخيرة المشتركتين، وهي العصر أو العشاء الأخير، لحصول العذر في وقتها، وتخلَّدت في ذمته الظهرُ أو المغرب لعدم حصوله وقتها، لما علمتَ أن الوقت إذ ضاق اختص بالأخيرة . . . ولا يقدر) للسقوط (طهر) كالإدراك، وأما النوم والنسيان فلا يسقطانها بحال» . (۱) ص (۱۳۸) وما بعد. (۲) ينظر: مواهب الجليل (۹۲) ، والإنصاف للمرداوي (٤٤٣/١) و حاشية ابن عابدين (٦٥/٢) . (۳) الحديث أصله في الصحيحين من دون جملة : «فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا»، : = ۲۸۱
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.