المسألة السَّادِسَة
[ مذاهب العلماء في وجوب القضاء على الفور أو التراخي ]
تقدم (1) أن الرَّاجحَ من مذهبنا أنَّ من فاتته صلاة أو صوم من غير تعمد فإنَّ [٤٩/ ب] قضاءه على التّراخي، بخلاف الفائتة بغير عُذرٍ فَإِنَّ
قضاءه على الفور على الأصحُ .
والذي ذهب إليه أبو حنيفة ومالك وأحمد أنَّ القضاء في الجميع على الفور (۲) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا (۳)
=
من الضروري قدر ما يسع ركعة لا أقل، سقطت الصبح - إذا لم يكن صلاها وإن عمداً - وأخيرة المشتركتين، وهي العصر أو العشاء الأخير، لحصول العذر في وقتها، وتخلَّدت في ذمته الظهرُ أو المغرب لعدم حصوله وقتها، لما علمتَ أن الوقت إذ ضاق اختص بالأخيرة . . . ولا يقدر) للسقوط (طهر) كالإدراك، وأما النوم والنسيان فلا يسقطانها بحال» .
(۱) ص (۱۳۸) وما بعد.
(۲) ينظر: مواهب الجليل (۹۲) ، والإنصاف للمرداوي (٤٤٣/١) و حاشية ابن عابدين (٦٥/٢) .
(۳) الحديث أصله في الصحيحين من دون جملة : «فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا»، :
=
۲۸۱
ص ٢٨١