فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٢٨٠

واختلفوا في اشتراط قدرِ الطهارة مع ذلك على قولين (۱) ومنهم من فرَّقَ بين الكافر وغيره فاشترط إدراك قدر الطهارة في غير الكافر لأنه لم يكن معذوراً بتأخير الصلاة بخلاف الحائض والمجنونِ ونحوهما (٢) . ومن غرائب المالكية في هذا الموضع أن الصَّلاة لا تستقر في الذمة حتى يدرك آخر الوقت، فلو أدركتِ المرأةُ غالب الوقتِ طاهرةً ثم طراً الحيض بمقدار ما يسعُ الصلاة أو ركعة منها لم يجب عليها القضاء إذا لم تكن صلت قبل ذلك، والله أعلم(۳). 6 مثل الصبي يحتلم ، والكافر يسلم والحائض تطهر، والمغمى عليه يفيق ؛ فإن كل واحد من هؤلاء إن أدرك قبل المغرب مقدار ركعة صلى العصر، وإن أدرك قبل الغروب مقدار خمس رکعات صلى الظهر والعصر، وكذلك إن أدركوا قبل الفجر أربع ركعات صلوا المغرب والعشاء، وإن كان أقل من ذلك صلوا العشاء، وراعى مالك للحائض فراغها من غسلها إذا لم يكن معها تفريط . (۱) والمعتمد اشتراط الطهارة من الحدث فقط ، قال في الثمر الداني» (ص: ١٩٦) مبيناً ما تدرك به الصلاة ولا بد أن تكون الركعة كاملة بسجدتيها بعد تحصيل ما يكون به أداء الصلاة وهو الطهارة من الحدث فقط على المعتمد . (۲) قال الإمام الدردير : وكل معذور يقدر له الطهر إلا الكافر فلا يقدر له قال الصاوي معلقاً : لأن إزالة عذره بالإسلام في وسعه، ينظر: «الشرح الصغير بحاشية الصاوي» (١/ ١٦١). (۳) قال في الشرح الصغير بحاشية الصاوي» (١ (١٦٢): «فإذا طرأ العذر والباقي = ۲۸۰
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.