السبب في حق الأداء انعقد في حق المصلين مُوجِباً للقيام والركوع والسجودِ باعتبار يُوهِمُ القدرة أو الإيماء عند العجز (۱) ، فإذا فاته في تلك الحالة فأداها
في
حالة القدرة رجع إلى أصل الأمر .
كما لو افتتح الصلاةَ قاعداً ثم قدرَ في أثنائها على القيام فإنَّه يجب عليه إتمامها قائماً رُجوعاً إلى الأصل، فكذلك حالة القضاء، وكذلك من وجب عليه التيتُمُ لعجزه عن الماءِ ثُمَّ قدرَ عليه لم يَجُزُ له التيمم؛ لأَنَّ السبب انعقد موجباً للطهارة بالماء فجوّز الانتقال إلى البدل عند العجزِ عن الماء، فإذا قدر عليه رجع إلى الأصل، بخلاف السفر والحضر فإنَّ الصلاة عندهم في حالة السفر لم ينعقد سبب وجوبها إلا ركعتين فلا يتعيَّن
ذلك حالة القضاء .
وانفصلوا أيضاً عن القول بأنَّ الجمعة لا تُقضَى، وكذلك التكبير
عَقِيبَ صلواتِ أيام التشريق .
وإن قيل بأنَّ القضاء بالأمر الأول فإنَّ سقوط القضاء في هذه الصُّوَرِ
للعجز ، لأنَّ إقامة الخطبة مُقامَ ركعتين غير مشروع في غير ذلك الوقت، فبمضي الوقتِ يتحقَّقُ العجز عنه ويلزمه صلاة الظهر .
(۱) كذا هو
لفظ المصنف، والعبارة من كشف الأسرار (۱/ ۲۱۲) حيث جاء فيه : السبب في حق الأداء انعقد في الفصلين كذا ولعل الصواب: المصلين] موجباً للقيام والركوع والسجود، باعتبار يوهم القدرة، مجوزاً للانتقال إلى الخلف ؛ وهو القعود أو الإيماء عند العجز» .
۲۷۳
ص ٢٧٣