فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٢٧٢

المُسْأَلَة الثانية ما بناه الحنفية على أن وجوب القضاء بالأمر الأول] تقدَّم (۱) الخلافُ بين الحنفية أن القضاء هل بالأمر الأول أو بأمرٍ جديد؟ وأنَّ أكثرهم قالوا هو بالأمر الأول، وبنوا على ذلك مسائل : منها الجهرُ والإسرار، فإن فات جماعة صلاةٌ ليليةٌ ثم قضوها نهاراً في جماعة شُرِعَ لإمامهم الجهرُ ، وكذلك إذا قضوا صلاة نهارية في الليل أسروا . ومنها القصر والإتمام ، فالاعتبار عندهم بحالة الصلاة المقضيَّة، فيقضي ما فاته في السَّفرِ مقصوراً وإن قضاه في الحضر، وهو مذهب المالكية أيضاً (٢) . وقد انفصل الحنفية(۳) عن المريض إذا فاتته صلاة حالة عجزه عن القيام والقعود ثم قضاها [٤٧/ ب] صحيحاً أنه يلزمه فعلها قائماً؛ بأنَّ (١) ص (١٠٤). (۲) سيأتي النقل عن حاشية الدسوقي» في التعليق ص (۳۰۷). (۳) كذا عبارة الأصل، وهو استعمال بمعنى: استثنى أو فرق، أو ردَّ، وسيكرر المصنف هذا اللفظ في مواضع أُخَر . ، ۲۷۲
ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.