المُسْأَلَة الثانية
ما بناه الحنفية على أن وجوب القضاء بالأمر الأول]
تقدَّم (۱) الخلافُ بين الحنفية أن القضاء هل بالأمر الأول أو بأمرٍ جديد؟ وأنَّ أكثرهم قالوا هو بالأمر الأول، وبنوا على ذلك مسائل : منها الجهرُ والإسرار، فإن فات جماعة صلاةٌ ليليةٌ ثم قضوها نهاراً في جماعة شُرِعَ لإمامهم الجهرُ ، وكذلك إذا قضوا صلاة نهارية في الليل
أسروا .
ومنها القصر والإتمام ، فالاعتبار عندهم بحالة الصلاة المقضيَّة، فيقضي ما فاته في السَّفرِ مقصوراً وإن قضاه في الحضر، وهو مذهب المالكية أيضاً (٢) .
وقد انفصل الحنفية(۳) عن المريض إذا فاتته صلاة حالة عجزه عن القيام والقعود ثم قضاها [٤٧/ ب] صحيحاً أنه يلزمه فعلها قائماً؛ بأنَّ
(١) ص (١٠٤).
(۲) سيأتي النقل عن حاشية الدسوقي» في التعليق ص (۳۰۷).
(۳) كذا عبارة الأصل، وهو استعمال بمعنى: استثنى أو فرق، أو ردَّ، وسيكرر
المصنف هذا اللفظ في مواضع أُخَر .
،
۲۷۲
ص ٢٧٢