فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٢٥٣

المبادرة بالتأخير الأول. والثاني : أن القضاء واجب على التراخي، ووُجه بأنَّ أداء كل منهما كان على التراخي فالقضاء بذلك أولى، بخلاف الصوم والصلاة فإنَّ وقتهما كان مُضيَّقاً وليس له تأخيره عنه، فإذا أفسدهما متعمداً كان القضاء على الفور، وإن كان الإفساد من غير عمد كان على التراخي كما تقدم) . وهذا التوجيه ضعيفٌ لأنَّ كلاً من الحج والعمرة قد يضيق عليه بالشروع فيه، والأول أصح ، وهو ظاهر نص الشَّافِعِي؛ بل حكى ابنُ عبدِ البَرِّ الإجماع عليه (۲) . . وفي الموطأ » [١/٤٣] عن مالك أنه بلغه أن عُمَرَ بنَ الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة : سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمَ [بِالْحَجِّ ] فَقَالُوا : يَنْفُذَانِ يَمْضِيَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا، ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَج قَابِلِ وَالْهَدْي ) . (۱) ص (۱۳۸) وما بعد. (۲) قال في الاستذكار » (٤/(۲۵۸) وأجمعوا على أن من وطىء قبل الوقوف حجه، ومن وطىء من المعتمرين قبل أن يطوف بالبيت ويسعى رفة فقد أفسد بعرفة بين الصفا والمروة فقد أفسد عمرته، وعليه قضاء الحج والهدي قابلاً، وقضاء العمرة والهدي في كل وقت يمكنه ذلك . (۳) «الموطأ» في الحج، باب :(٤٨) : هدي المحرم إذا أصاب أهله، رقم (١١٢٦)، وهذا البلاغ له حكم الانقطاع، وأخرجه عن مالك بلاغاً أيضاً البيهقي في السنن الكبرى (٥ / ١٦٧) رقم (٩٥٦٠) . ٢٥٣
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.