فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٢٥٢

المُسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشَرَة حكم قضاء الحج والعمرة الفاسدين ووقته ] إذا أفسد المُحرم بالحج أو العمرةِ نُسُكَه بالجماع قبلَ التَّحلُّلِ و عليه القضاء ؛ سواء كان ما أحرم به فرضاً أو نفلاً؛ لأنَّ النَّفْلَ منهما يصير ذلك فرضاً بالشروع فيه خلاف بقية العبادات عندنا، ويقع القضاء عن المُفْسَدِ حتى إنه لو أفسد الإحرام بالقضاء بالجماع أيضاً لَزِمَهُ القضاء ثانياً ووقع عن الأول، ولا يحتاج إلى قضاء عن الثاني، وإن تكرر منه إفساد القضاء، هكذا قاله أئمة المذهب ولم يوجهوه بما يُظهِرُ دلالته . ثُمَّ في وقتِ القضاء وجهان : أصحهما : أنَّه على الفور ؛ فيجب في العام القابل إن كان حَجّاً، وعَقِبَ التَّحلُّلِ إن كان عمرة، ولو أخَّرَهُ عن ذلك أثم ولزمه المبادرة إليه بعد ذلك في السنة الأخرى إذا كان المُفْسَدُ حَجّاً، ولا نقول فاتت = يف بنذره مع القدرة؛ فقد ذكر شيخي قولين: أحدهما أنا نقابل كل يوم بمد من طعام نخرجه من تركته كدأبنا في الصوم، والقول الثاني : أنه يعتكف عنه وليه، وذكر أن القولين منصوصان للشافعي ، وقد استشكل إمام الحرمين ذلك، وقد ذكر كل ذلك النووي في «المجموع» (٦ / ٤٢٠). ٢٥٢
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.