«الذخائر» (۱) أن المراد به القريب مطلقاً ؛ سواء كان وارثاً أم لا، ووافقه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح محتجاً بأنَّ الولي مشتق من الولي بإسكان اللام، وهو القُرب فيُحمَلُ عليه ما لم يدل دليل على خلافه .
قال النووي (٢) : «وهذا هو الأصح المختار» .
وقد تقدَّم في حديث ابن عباس وبريدة له أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم عن أمها، وهذا يبطل احتمال الولاية والعُصوبة، ثم قال النووي
أخيراً : واحتمال الإرث ليس ببعيد .
ومما يُبنى على ذلك أنَّ الولي إذا أمر أجنبياً أن يصوم عن الميت بأجرة أو بغير أجرةٍ فصام عنه أنه يُجزتُه كما في الحج، هكذا جزم به
الرافعي وغيره، وحكى القاضي حسين فيه وجهين .
وهل يصح ذلك من الأجنبي بغير إذن الولي؟ فيه وجهان؛ جزم القاضي أبو الطيب بالجواز قياساً على الحج، وجزم ابن الصباغ بأنه [٤١ / ب] لا يُجزى، وهو الأصحُ الذي صححه الرَّافعيُّ والنَّوويُّ (٣) .
وقال صاحب «البيان» (٤) : «هو المشهور في المشهور في المذهب .
(1) الكتاب غير مطبوع ، واسم الكتاب في الأصل غير واضح : ورج على في كتابه الد خليوان المرادية الفريد
(۲) «روضة الطالبين (۳۸۱/۲) .
.
(۳) ينظر: الشرح الكبير ) (٤٥٧٦) ، والروضة الطالبين (۳۸۱/۲) . (٤) «البيان» للعمراني /((٥٤٦ ، وقد تقدمت ترجمته ص (۲۱۲).
٢٤٧
ص ٢٤٧