المال، ويحتمل مطلق الولاية، ويحتمل أن يُشتَرَطَ الأقربُ، ويحتمل أن
يشترط العصوبة».
ثم توقف في (۱) ذلك ، وقال : «ولا نقل فيه عندي».
وحكى الرُّؤيانيُّ في البحر» عن بعض الأصحاب أنه الوارث،
قال (۲) : ولا فرق فيه بين المستغرق ووارث شيء ما
وقال الرافعي (۳) : «إذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه اعتبار
الإرث .
ورجح مُجَلِّي (٤) في كتابه.
ورد في الخبر، أو الوارث أو القريب من غير اعتبار وراثة، أو يناط ذلك
بالعصوبة؟ لا نقل عندي في تفصيل هذا .
(۱) في الأصل: «من».
(۲) عبارته في بحر المذهب (٣١٤/٤) : فإذا قلنا بقوله القديم قال بعض أصحابنا : يصوم عنه وارثه ؛ أي قدر كان .
(۳) «الشرح الكبير» (٦ / ٤٥٧) .
(٤) هو : مُجَلِّي بن جُميع بن نجا، أبو المعالي القرشي المخزومي الأُرْسُوفي الأصل، المصري الدار والوفاة الفقيه الشافعي القاضي، كان من أعيان الفقهاء، اشتهر بكتابه : «الذخائر» وهو كتاب مبسوط جمع من المذهب شيئاً كثيراً، وفيه نقل غريب ربما لا يوجد في غيره، تولى القضاء بمصر، وتوفي سنة (٥٥٠هـ) ، ودفن بالقرافة الصغرى . ينظر : وفيات الأعيان» (١٥٤/٤) ، و طبقات الشافعية الكبرى (۲۷۷/۷)
٢٤٦
ص ٢٤٦